أخباراقتصاد

البرلمان يعيد النظر بعقود البطاقة التموينية ويؤشر شبهات فساد

قناة الإباء/ متابعة

دعت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، القضاء إلى إعـادة النظر بالعقود الحكومية الـخـاصـة بتجهيز مـــواد البطاقة التموينية لما شابها من شبهات فساد، مشيرة إلى أن طاولة القضاء ستكون مزدحمة بمثل هذه الملفات التي يأمل البرلمان حسمها قريباً.

وقال عضو اللجنة حميد الشبلاوي في حوار اطلعت عليه /الإباء/، إنه “سبق أن حـركـت لجنة الـنـزاهـة دعــوى ضد وزارة التجارة التي ألزمت الحكومة بعقود حصرية لمدة 18 عاماً وهي عقود مشوبة بالفساد”، داعياً هيئة النزاهة إلى متابعة الشكوى النيابية والتحقيق فيها.
واضاف أن “عقود وزارة التجارة الحالية والخاصة بالبطاقة التموينية والسلة الغذائية تحمل الـحـكـومـة أعــبــاء كـثـيـرة ولا تنفع المواطن”، مبيناً أن المواطن “لا يزال يطالب بتحسين مـفـردات البطاقة التموينية ليتخلص مــن الضغط على قدرته الشرائية خصوصاً بعد ارتـفـاع سعر صـرف الــدولار مقابل الدينار”.
وطالب الشبلاوي، “جهاز الادعــاء  بتحريك الشكاوى بخصوص عقود  أبرمتها الحكومة السابقة”، معتبراً  أن القرارات السابقة للحكومة في مرحلة قد ساعدت على الفساد، سواء تصريف الأعمال أو قبلها”.
وتابع، أن “الكثير مـن الـدعـاوى القضائية ما زالت قيد التحقيق أمام المحاكم ونأمل من القضاء تحريك شكاوى جديدة بخصوص القرارات التي صـدرت من الحكومة السابقة سواء من مجلس الوزراء أو من الوزراء السابقين في فترة تصريف الاعمال”.

s

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى