أخبارمقالات

من المسؤول عن سرقة المال العام ؟!

هادي خيري الكريني ||

ترددت كثيرا الخوض بهذا الأمر ولكن بعد طرق سمعي انه احتمال المخفي أعظم وهذا ينم عن جهل!

لان الذي سرق لن يضع بحسابه أن اكتشف الأمر سوف يطاله القانون ولديه ضمانات انه ببلد تايه ولقد كتبت عدة مقالات قلت البلد تايه بكل ما تعني هذه الكلمة. ولكن لا زال من يعتقد أنه ممكن يطال القانون كبار السراق.

نعم الصغار ممكن والدليل النائب احمد عبدالله الجبوري ابو مازن يعتبر من كبار السراق سرق ما يعادل هذا المبلغ الذي تم فضحه وحصل على عفو ورجع المال مثل ما ادعى والعملية هي من أموال المحافظة سحب لان ابن اخوه المحافظ وسدد سرقاته ( من لحم ثوره واطعمه) يعني ما رجع فلس واحد والان نائب ورئيس كتلة وراح يستلم وزارة مثل ما تم تسريبه وكان وزير سابق ..

تابعنا كل التسريبات عن سرقة القرن ومن خلال كل المعطيات تثبت هناك جهة سياسية هي من قامت بنهب المال العام وبتواطئ من المسؤول الأول بالدولة والذي ظهر من هذه السرقات للجمهور وتم فضحه هو اقل من 1% من مجمل السرقات والنهب وانا كمختص بالمال أرى أن المسؤولية تقع بالترتيب الاتي

اولا :- وزير المالية السابق علي عبد الامير علاوي اي عذر غير مقبول منه بالمطلق ولو حدث الامر رغما عنه كما ادعى عليه أن يقدم استقالته باول الأمر وليس بعد ان تم تصفير الخزينة يهرب ويسرب السرقات ..

بل ويعلم بكل هذه السرقات وكل بياناته الاخيرة انه كان شاك في حين ماورد بكتاب استقالته نص بسرقة عشرات المليارات من الدولارات من موظفين ومسؤولين حكومين فاسدين وكتل سياسية متنفذة بصيغة الجمع !

وهذا ليبعد الشبهة فتعويم الأمر هو طريقة لتضيع المال من رجل امتهن تضيع أموال مؤسسات كان يراسها أعلنت افلاسها وجيء به من نفس الجهة السياسية وطبعا العراب الأول لهذه الجهة هو السيد المسؤول الأول التنفيذي بالبلد جاء به وهو الضامن انه لايمكن ان يفضح الجهة التي تنهب بالاسم أن تم كشف الأمر يعوم وينتهي الأمر بزوبعة داخل فنجان .ويتم تهريب صغار السماسرة الموظفين الذين سهلوا السرقة ومنها إعطاء اجازة مرضية نهارا جهارا للمسؤول المباشر لتنفيذ عمليات النهب ولن يتحرك لا الادعاء العام ولا مجلس النواب اكتفوا ببلاغ أيضا معوم ولم يكن وصف للسارق بالاسم والعنوان مما سهل هروب كل من شارك بالنهب وخصوصا انهم محمين من أعلى جهة تنفيذية وسوف يسوف الأمر حاله حال المليارات التي تم نهبها بالحكومات المتعاقبة ولو ذكرناها يشيب لها رؤس الأطفال ومنها لا الحصر تحويل أموال الهلال الأحمر باسم وزير الصناعة الأسبق جمال الكربوني نهارا جهارا وبعلم الكل وهو مبلغ رهيب (850) مليون دولار حولها باسمه ولن يطاله قانون وأسس قناة دجلة والأن هي حامي حمى الوطن وضد الفساد وتذيع وتسقط حكومات وكتل سياسية .

ثانيا : رئيس الوزراء يعتبر الجهة العليا والمسؤول الأول لاي صرف ومن المخاطبات تبين انه كان متواطئ بل وهو من منع الرقابة المالية بايحاء من اللجنة المالية والتي هي اما مجموعة من المغفلين او شركاء بعملية النهب والذي ظهر أن رئيس اللجنة المالية السابق كان أحد السراق مما يعني ان عملية النهب كان مخطط لها واعتمدوا على أن كل الحكومات السابقة تم نهب الخزينة الاتحادية بها ولكن بشكل مقنن يعني ليس كما حدث كاعظم سرقة في كل التاريخ الانساني ..

والمثل يقول ( من تبوگ بوگ در ومن تزني ازني حر)

يعني سرقة تستحق المخاطرة كنس الخزينة الاتحادية كنس

لم يذكر التاريخ سرقة بهذا الحجم والجهة التي شاركت بعملية النهب تعلم لن يطالها احد لا الان ولا بعد مئة عام. والدليل الرجل اخذ الأمور ببساطة وشكل لجنة للتسويف وصرح ان الفساد قديم وهو حاربه ويطلب دعم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف لا خايف ولا مستحي لا هزت شعرة من راسه. وهرب السراق والمتواطئين بالنهب خارج البلد وكل الذي يقال عن محاسبته هو مجرد زوبعة بفنجان .

ثالثا : المخفي من النهب والذي يتم التستر عليه يمثل 99% من مجمل النهب وخوفي الحقيقي هو نهب الاحتياطي بالبنك المركزي واغلب الأموال هي ودائع ببنوك خارجية وسوف تضيع حالها حال الأموال المودعة بالمصارف اللبنانية او وهمية مجرد معاملة على الورق مشترك بها هذه البنوك وخصوصا فرنسا استقلت على بقائهم ولا اعرف ما هي الحكمة من إيداع الذهب ببنوك خارجية ومن يضمن ما يتم اعلان افلاسها وكمية الذهب المودع لديها تستحق ذلك فهي هائلة جدا عشرات المليارات .

رابعا :- نحتاج لجنة من اهل الحل والعقد بالبلد موسعة ومن اهل الاختصاص لتدقيق كل الحسابات بالاشتراك مع القضاء والهيئات الرقابية ويتم التعاقد مع شركة اجنبية مقرها خارج العراق ويكون خبرائها تحت حماية رئيس الوزراء مباشرة وتعمل بشكل مستقل عن اللجنة التي يتم تشكيلها من داخل البلد ويتم مقاطعة النتائج ولما يكون القضاء شريك بالتحقيق يصدر أوامر حجز احترازي لاي شخص مهما كانت مكانته مشترك بعملية النهب او متواطئ

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى