سياسيأخبارسلايدر

مجلس النواب يضع قانون الامن الغذائي تحت المجهر

قناة الإبـاء /بغداد

توالت الانتقادات منذ اليوم الأول لطرح قانون الامن الغذائي في مجلس النواب وتمريره من خلال عملية قيصرية معقدة، فقد رفضته معظم الأطراف السياسية خاصة في البيت الشيعي، الا انها مررته من دون قناعة، القانون الذي لم يؤمن الغذاء ولم يحدث تغييرا كما كان مرجواً منه يواجه اليوم جملة انتقادات وعزم سياسي على وضع القانون تحت مجهر البرلمان لمعرفة ماتقوم به الحكومة إزاء فقراته وآلية صرفها للاموال.

وقال النائب المستقل باسم خشان، ان “مايجري من سرقات وخروق دستورية في حكومة الكاظمي تواجهها مطالبات من بعض الاحزاب بابقاء هذه الحكومة، حيث سنتخذ الاجراءات القانونية بحق رئيس مجلس الوزراء، خصوصا ان محاولات التهديد من قبل الكاظمي لبعض النواب ماهي الا محاولة لابعادهم عن دورهم الرقابي”، لافتا الى ان “الكاظمي وحكومته تجاوزوا بشكل خطير على اموال الدولة بعد موافقتهم على صرف 70 مليار دينار لاعمار مجلس الوزراء في وقت شارفت فيه الحكومة على نهاية عمرها”.

من جانب اخر، اكد النائب عن دولة القانون محمد الزيادي ، ان “الكثير من الملفات فضلا عن ملفات الفساد والامن الغذائي سيتم طرحها ومناقشتها داخل مجلس النواب، خصوصا ان الحكومة ارتكبت الكثير من المخالفات خلال فترة تصريف الاعمال وهو مايعمل البرلمان على متابعته”.

وعلى صعيد متصل، بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان “حكومة تصريف الاعمال لم تستغل بصورة صحيحة الوفرة المالية المتحققة، وهو ما ادى الى تردي الوضع الاقتصادي في البلد، حيث ذهبت هذه الوفرة الى تخصيصات قانون الامن الغذائي الذي لم يرتقي إلى مستوى الموازنة العامة”.

من جهة أخرى، رأى الخبير الاقتصادي، يونس الكعبي ، ان “قانون الامن الغذائي لم يحقق أهدافه التي جاء من اجلها وصوت عليه البرلمان خصوصا ان الأسعار مازالت مرتفعة ولم تشهد استقرار او انخفاض إضافة الى عدم وجود جهات رقابية تسيطر على عملية الاستيراد والأموال التي تخرج من البلد”. ا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى