سياسيأخبار

قانوني يوضح الجهات المخولة بإدارة ومراقبة الانتخابات

قناة الإبـاء /بغدد

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، الجهات التي يمكنها إدارة ومراقبة العملية الانتخابية، لافتا الى صلاحيات الحكومة الحالية ومدى قدرتها على اجراء الانتخابات المبكرة في حال تم الذهاب نحو هذا الخيار.

وقال التميمي في تصريح صحفي، ان “هناك فرق بين الإشراف والإدارة، فمن يدير الانتخابات هي مفوضية الانتخابات بحكم قانونها ٣١ لسنة ٢٠١٩، اما الإشراف فهو مجرد رقابة وبالتأكيد الحكومة الحالية بحكم المادة ٦٤ ثانيا من الدستور، فهي تشرف وتراقب وتوفر الأمور الأمنية واللوجستية للانتخابات”.

وأضاف ان “الحكومة تبقى مستمرة لحين تشكيل الحكومة الجديدة وفق الفقرة ثانيا من المادة ٦٤ من الدستور العراقي”.

وأشار الخبير القانوني الى “إمكانية قيام البرلمان بإعادة انتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية لولاية ثانية وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور، ويجوز له إذا ما تم انتخابه مرة ثانية ان يكلف شخصية لرئاسة الحكومة او بالإمكان ان يختار الكاظمي لولاية ثانية إذا مأتم ترشيحه من الكتلة الاكثر عددا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى