أخباردولي و عربي

الحركة المدنية المصرية تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي

الإبـــاء/متابعة

دعت الحركة المدنية الديمقراطية السلطة المصرية إلى ضرورة الالتزام بإجراءات إخلاء سبيل سجناء الرأي، معربة عن قلقها البالغ من تباطؤ إجراءات الإفراج عن المحتجزين السياسيين، واعتماد سياسة (التقتير) في إعداد قوائم الأسماء المخلى سبيلهم.

وقال بيان للحركة، عقب اجتماع لها لمناقشة تطورات الدعوة إلى “الحوار الوطني”، منتصف ليل الأربعاء – الخميس، إنها “تجدد رفضها القاطع لاستمرار عمليات القبض على المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم، والتضييق على المجال العام، ووسائل الإعلام، وهو ما يخالف الادعاءات الرسمية عن التوجه نحو الإصلاح السياسي، الذي يتماشى مع مبادئ الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي والتعبير”.

ورفضت الحركة اندفاع السلطات في “اتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية ذات طابع استراتيجي قبل انطلاق الحوار الوطني، ولا سيما أنها تمسّ معيشة المواطنين، وتزيد من حجم الأعباء المُلقاة على عاتقهم”، معتبرة أن إقرار تلك الإجراءات يمثل تناقضاً صارخاً مع إعلان الجهة الداعية للحوار بأن “كافة القضايا التي تهم المواطنين ستكون موضع نقاش في جلسات الحوار”.

وتابع البيان بحسب موقع “العربي الجديد” أن مشاركة الحركة في الإجراءات التمهيدية للحوار لا تعني بأي حال من الأحوال “إقرارها للسياسات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية، لكونها تمسّ الحياة اليومية للمواطنين، وترفع من حجم أعباء التضخم والدين الخارجي”، مشددة على تمسكها بـ”الثوابت الواردة في إعلان بيانها التأسيسي، والمتعلقة بمحورية قضية العدالة الاجتماعية، وتطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد”.k

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى