سياسيأخبارسلايدر

صالح: الانتخابات المبكرة “مخرج” الأزمة الراهنة

الإباء / متابعة

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، على اهمية اجراء الانتخابات المبكرة، داعيا قادة الإطار الشيعي للتواصل مع السيد مقتدى الصدر لتهدئة النفوس، والخروج بحل سياسي للازمة الراهنة.

وقال رئيس الجمهورية في كلمة متلفزة، إن “المشاهد الاخيرة هزت نفوس كل العراقيين وجرحت مشاعرهم واعتصرت قلوبهم حزناً، وعلينا الإقرار بأن المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حصل”.

وأضاف، أن “انتهاء احداث العنف والصدامات وإطلاق الرصاص امر ضروري ومهم لحقن دماء العراقيين، لكنه لا يعني انتهاء الازمة السياسية المُستحكمة في البلد منذ أشهر… وما شهدناه ليس ازمة آنية فحسب، بل ازمةٍ مُستحكمةٍ مرتبطةٍ بمنظومة الحكم وعجزها”.

وأشار إلى أن “الانتخابات الأخيرة لم تُحقق ما يأملهُ المواطن، وواجهت الكثير من الإشكالات والتحديات.. التأخير في تلبية التوقيتات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة، وقضية استقالة الكتلة الصدرية الفائزة في الانتخابات، وما لها من آثار سياسية واجتماعية جسيمة”.

وأكد أن “الأغلبية الصامتة التي قاطعت الانتخابات الماضية والتي شكّلت أكثرُ من نصف الناخبين العراقيين هو جرس انذار وعقابٌ للأداء السياسي… يجب التوقف عند ذلك والتفكر كثيراً.. فالانتخابات في نهاية المطاف ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة ومسار سلمي يَضمنُ مشاركة واسعة للعراقيين في تجديدِ خياراتهم وتحقيق تطلعاتهم في الاصلاح”.

وأضاف، أن “إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجاً للازمة الخانقة في البلاد عوضًا من السجال السياسي او التصادم والتناحر… وأن تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين، ولا مناص بعد اليوم من الشروع بإصلاحات حقيقية، وقطعاً لا منصب او موقع اهم من مصلحة الوطن، والاهم هو اصلاح الوضع جذرياً لوقف دوامة الازمات”.

ورأى رئيس الجمهورية أن “المحاصصة التي ترفض مغادرة واقعنا تُمثل اشكالاً خطيراً وعقبةٍ امام الوصول الى الحكم الرشيد، فهي أبرز أسباب النزيف في بلدنا، بل إنها سببا في تعميق غياب الهوية الوطنية الجامعة لصالح هويات فرعية زجّت البلد ومواطنيه بتوترات طائفية ومذهبية وعرقية”.

ولفت إلى أن “استمرار الوضع الراهن سيُمكّن الفساد أكثر.. هذا السرطان الذي يهدد كيان الدولة، ويعرقل فرص تقدم بلدنا ويُكبّل إمكانيات وطننا الكفيلة بنقل شعبنا الى مصاف آخر.. وما قضايا الفساد والتآمر على مُقدرات الدولة التي ظهرت الى الرأي العام مؤخراً سوى مؤشر الى الكارثة الحقيقية، وقطعا تستوجب متابعة قانونية جدية”.

وتابع أن “هناك حاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها في الفترة المقبلة وعبر الآليات الدستورية والقانونية، لبنود شهدنا جميعاً على مسؤوليتها لمشاكل مُستحكمة.. بنود كرّست أزمات بدل حلها، وباعدت المسافات بدل تقريبها”.

وفي ملف ثانٍ أشار إلى أن “الازمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان هي الأخرى باتت غير مقبولة، وكبّدت البلد الكثير، وأوصلتنا لهذه اللحظة المفصلية حيث نواجه تبعاتها اليوم بسبب المماطلة والترحيل للمشاكل… ويجب إطلاق حوار جاد بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان يضعُ حلولا جذريةٍ دائمةٍ لا ترقيعية”.

H

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى