أخبارمحلي

الزراعة: توصيات بزراعة 3 أنواع من النباتات في المناطق الصحراوية

قناة الإبـاء /بغداد

فصلت وزارة الزراعة،  خطة دعم البساتين وإعادة استثمارها والإجراءات القانونية الخاصة بتغيير جنس الأراضي، وفيما طرحت رؤيتها لزيادة إنتاج التمور وتقليل كلف التلقيح والجني، أوصت بزراعة المناطق الصحراوية بـ (3) أنواع من النباتات.

وقال وكيل وزير الزراعة، مهدي القيسي، للوكالة الرسمية ، إن “وزارة الزراعة وكذلك القوانين النافذة تؤكد على عدم تجريف البساتين مهما كان نوعها ومهما كان نوع النبات، فالقانون يمنع قلع النباتات أو التجاوز على الأراضي الزراعية لكونها مخصصة للزراعة أي أن جنسها زراعي”.

وأكد أن “أي تحويل لجنس الأراضي لا يجوز إطلاقاً إلا ضمن سلسلة من الإجراءات تبدأ من الشعبة الزراعية، مديرية الزراعة، ومن ثم الوزارات المعنية حتى تكتمل كل المتطلبات والمستلزمات للإجابة من الوزارات ذات العلاقة ومن ضمنها الدفاع والداخلية والآثار والبيئة والموارد المائية، حيث إن جميعها لها علاقة بالأرض وتحويل جنسها، ثم تحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي توافق على تحويل جنس الأرض سواء كان خدمياً أو سكنياً حسب طبيعة المشروع وأهميته واقتصاديته”.

وتابع أن “البساتين غير مشمولة بهذا التجريف كونها ملكية خاصة، حيث إن أغلب بساتين النخيل هي ملكية خاصة، لذلك تكون مقيدة بموجب القوانين”، موضحاً أن “أي أرض زراعية تخضع إلى القوانين التي تمنع منعاً باتاً تحويل جنس الأرض إذا ما كان ضمن السياقات التي تم الحديث عنها”.

وأضاف أن “هنالك حاجة إلى السكن، وفي المقابل حاجة إلى الأرض الزراعية، وبالتالي يجب أن يكون هنالك توازن بين الاحتياج إلى السكن، وهذا حق مشروع للمواطن، والحفاظ على الأرض الزراعية من قبل الفلاح كونها جزءاً مهماً من اقتصاد البلد لأن الأمن الغذائي مرتبط بوفرة المنتج المحلي”.

وأشار إلى أن “البساتين غالباً ما تكون مثمرة وترفد اقتصاد البلد سواء بالتمور أو الحمضيات أو غيرها من الفواكه أو الخضار، لذلك يجب أن يتم التمييز بين الحاجة إلى السكن وبين الحاجة إلى ديمومة الأراضي الزراعية”.

وحول مدى إمكانية استثمار الصحراء في الزراعة وديمومتها أكد “ضرورة وجود رؤية لزراعة المناطق الصحراوية بالنخيل والزيتون عالي الزيت وكذلك الفستق الحلبي أو أي نباتات أو أشجار اقتصادية”، موضحاً أن “الأنواع الثلاثة يقع الاختيار عليها لأن البيئة الصحراوية بيئة قاسية وفيها جفاف وقلة مياه لذلك زراعتها تكون نظامية بين نخلة وأخرى ثمانية أمتار على الأقل لكي تكون خدمة البستان بالطريقة الميكانيكية وليس الاعتماد على الصاعود (صعود رجل على النخلة بهدف التلقيح)”.

وتابع متحدثاً عن رؤية الوزارة لزيادة انتاج التمور وتقليل كلف التلقيح والجني أن “طريقة الصاعود تكلف، ولذلك الكثير من البساتين مهملة ولا يتم تلقيحها، ولا تكريبها، ولا يجنى التمر بعد نضوجه، أما في حال اعتماد المكننة الحديثة لخدمة النخيل بصورة عامة سواء أكان ترقيعاً أو تركيزاً أو تكريباً أو جنياً، فجميعها ستكون سهلة واقتصادية”.

وبين أن “الهدف الرئيس هو أن تكون بين نخلة وأخرى 8 أمتار، إضافة إلى استخدام تقنيات الري بالتنقيط لأن مشكلة المياه متفاقمة لسببين رئيسين الأول قلة الإيرادات المائية من دول الجوار، والسبب الثاني التغيرات المناخية وانحباس الأمطار وبالتالي لن يكون هناك خزين من المياه الجوفية خاصة”، مشدداً على ضرورة “احتساب كل قطرة ماء والتحول إلى تقنيات الري الحديث بالنسبة إلى بساتين النخيل وهو الري بالتنقيط”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى