صحافة

مركز كوينسي للدراسات : السعودية تحولت إلى دولة بوليسية في عهد بن سلمان

الإباء / متابعة

قال مركز كوينسي للدراسات إن السعودية تحولت إلى دولة بوليسية في عهد حكم ولي العهد محمد بن سلمان في ظل ما يمارسه من حظر للتعبير عن الرأي وأي معارضة سلمية.

وقال المركز في مقال تحليلي له، إنه لطالما حكم المملكة نظامٌ استبدادي، لكن في السنوات القليلة الماضية أصبحت السعودية دولة بوليسية أكثر من ذي قبل.

وأشار إلى أن السلطات السعودية أصبحت تُجرّم الكلام، وتعامل المعارضة كما لو كانت إرهاباً، ولا تقبل أي انتقاد أو رد فعل من المجتمع.

وبحسب المركز تستمر حملة بن سلمان القمعية منذ سنوات، فقد اعتقل آلاف المواطنين السعوديين من كافة أطياف المجتمع، واعتقل المزيد من النقاد لأسباب واهية، حتى أن حملته القمعية أصبحت أكثر دموية أيضاً.

وقال إن الديوان الملكي مسؤول عن حملة مسعورة على الإنترنت، من خلال جيش من المتصيدين إلكترونياً لملاحقة أي شخص يعتبرونه منتقداً لسياسة الحكومة، كما أنه من خلال ذبابه الإلكتروني ينشرون رواية جديدة عن القومية الاستبدادية، ويتهمون أي شخص يخرج عن خط الحكومة بأنه خائن.

وأوضح أنه على الرغم من وعود بن سلمان بالابتعاد عن استخدام عقوبة الإعدام، لكنه أشرف على زيادة كبيرة في عدد الإعدامات، بما في ذلك الإعدام الجماعي لعشرات السجناء، الذين أدين العديد منهم بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب بعد محاكمات صورية.

وأكد المركز أنه لا يمكن أن تكون السعودية شريكاً أمنياً موثوقاً به، خصوصاً عندما تتعامل مع الكلام على أنه إرهاب، وتحبس النقاد السلميين لسنوات وعقود، وسلوك نظام بن سلمان سيصبح أكثر تعسفاً وقبحاً.

ونبه إلى أن الحكومة السعودية تحت حكم بن سلمان أصبحت تقمع بشكل جنوني، وتنفذ عقوبات شديدة القسوة، حتى ضد المعارضين الأكثر اعتدالاً والأكثر براءة، وأحدث مثال على ذلك هو الحكم على سلمى الشهاب؛ فقط لمتابعتها وإعادة تغريدات لنشطاء آخرين على تويتر.

وقال إن الولايات المتحدة زعمت أن بايدن تلقى التزامات من ابن سلمان لمنع إساءة معاملة المعارضين في المستقبل، لكن الحكم ضد سلمى الشهاب يثبت أن هذه الالتزامات كانت عديمة القيمة وكاذبة، وأن الوعود السعودية لبايدن كانت مهزلة.

وأضاف أن إدانة امرأة بريئة بالسجن لعقود من الزمن، لسبب لا يزيد عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ تُظهر القمع الوحشي الذي تمارسه الحكومة السعودية لشعبها، واستخدامها السخيف لما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب لسحق أي انتقاد للحكومة.

ونبه المركز إلى أن الحكم الجائر على سلمى الشهاب يفجر الكذبة القائلة بأن ابن سلمان مُصلح، خصوصاً وأنه يتعامل مع أولئك الذين يطالبون بالإصلاحات والمنتقدين على وسائل التواصل الاجتماعي كأنهم إرهابيين”.

وتابع أن “سلمى الشهاب ليست سوى واحدة من ضحايا هذا النظام الاستبدادي الرقمي الآخذ في الاتساع، على سبيل المثال ، لا يزال الدكتور سلمان العودة في السجن منذ خمس سنوات، بعد أن كتب تغريدة عبر فيها عن رغبته في المصالحة مع قطر”.

وختم المركز بأنه يجب على بايدن الضغط على الحكومة السعودية لإسقاط التهم الموجهة إلى سلمى الشهاب، والسماح لها بالعودة إلى عائلتها في بريطانيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى