صحافة

قناة الوسط “WTV” عن وزير النفط الليبي : عمليات الإقفال تقف خلفها “إرادة سياسية”

الإباء / متابعة

اعلن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون، عما توصلت إليه لجنة الوزارة للتواصل مع المتسببين في إقفال عدد من الحقول والموانئ النفطية بمناطق في شرق وجنوب البلاد.

وفي حديث مع برنامج “نسخة إلى الرأي العام” عبر قناة الوسط “WTV”، مساء الأحد، رفض عون توجيه أي اتهام أو تحديد الجهة المتسببة في عمليات الإقفال رغم تأكيده أن وراءها “إرادة سياسية”.

ونفى عون مسؤولية الفاعلين الاجتماعيين بالمنطقتين الشرقية والجنوبية عن الإقفالات النفطية، بعدما تأكد ذلك من خلال لجنة مكلفة من وزارة النفط والغاز للتواصل مع الجهات المتسببة في الإقفالات.

وقال إن اللجنة “وصلت إلى شبه طريق مسدود” بعد تواصلها مع مختلف الفاعلين في الاجتماعيين في الشرق والجنوب، مرجحا أن تكون “أوامر صدرت إلى حرس المنشآت النفطية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية من الجهة الأعلى التي يتبعها المتمثلة في رئاسة الأركان للقيام بذلك”.

واعتبر عون أن هناك تواطؤا من المؤسسة الوطنية للنفط حيال عمليات الإقفال الأخيرة، وطالب رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله بعدم الصمت حيال القائمين على عمليات الإقفال لأنه “ليس في مصلحة أحد من الليبيين”، محذرا من أن استمرار هذه الإقفالات قد ينتهي بالدولة الليبية إلى الارتهان إلى البنك الدولي.

كما استنكر عون “الصمت الدولي” حيال عمليات الإقفال الأخيرة بخلاف المرات السابقة التي كانت تتصدى لها الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا)، معتبرا أن هذه الدول بإمكانها المساعدة في حلحلة عمليات الإقفال المتكررة للحقول والموانئ النفطية.

واعتبر عون أن تجميد عائدات النفط، “قرار غير صائب” لأنه سيؤثر على المشاريع التنموية التي بدأ تنفيذها، مشيرا إلى أن وزارة النفط والغاز لم تطلع على مطالبة رئيس مجلس النواب للمؤسسة الوطنية للنفط بتجميد الإيرادات.

ورجح عون أن يكون مجلس النواب هو من يحمي رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، ويعرقل إقالته، معتبرا أن صنع الله “لا يملك الخبرة لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط”، متهما إياه بإزاحة العديد من الخبرات النفطية الوطنية بعيدا عن القطاع.

وحمل عون رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المسؤولية عن استمرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ارتكاب “مخالفات” قانونية وإدارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى