سياسيأخبارسلايدر

دولة القانون يشترط موافقة المحكمة الاتحاية للعمل بـ “الأمن الغذائي”

قناة الإباء

أكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، أن الإطار الشيعي لن يسمح بالعمل بأي فقرة من فقرات قانون الأمن الغذائي الا بموافقة المحكمة الأتحادية، فيما دعا الى تشكيل لجان لمراقبة أليات الصرف.
وقال الحيدري في حديث له: إن ” الإطار الشيعي سيطعن بالعديد من فقرات قانون الأمن الغذائي كونها تحتوي على صفقات فساد ممنهجة من قبل بعض الأطراف السياسية، مبينا ان “الإطار لن يسمح لأي جهة في ان تسرق المال العام بمشاريع وهمية ومبالغ طائلة لا داعي لها، وقرار المحكمة سيكون في المرصاد”.
وأضاف، إن ” الإطار الشيعي اشترط على جميع القوى السياسية ان لا يتم تطبيق فقرات الأمن الغذائي الأ بموافقة رسمية من قبل المحكمة الأتحادية” مشددا على “ضرورة متابعة أموال القانون وبإشراف المحكمة أيضا، كونها مبالغ ضخمة ومن الممكن ان تستغل لصالح بعض الجهات” .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى