سياسيأخبار

الفتح: المحكمة قادرة على إلغاء الامن الغذائي مرة أخرى

قناة الإباء/ متابعة

بين عضو تحالف الفتح احمد عبد الحسين، الثلاثاء، أن جهات سياسية تحاول تمرير قانون الأمن الغذائي وفق المحاصصة والمكاسب السياسية والتقاسم فيما بينها، فيما أشار إلى أن المحكمة الاتحادية قادرة على إلغاءه مرة أخرى في حالة تم إقراره من البرلمان.

وقال عبد الحسين : إن “الإشكال على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يتمثل بالأموال التي تحاول بعض الجهات السياسية الحصول عليها بطريقة غير شرعية ولا تصب في مصلحة الشعب العراقي”.

وأضاف، أن “تقسيم الأمن الغذائي وفق المحاصصة والمكاسب السياسية او المتقاسمة بين أجزاء وكتل محدودة فلا يمكن تمريره بهذه الصيغة”، لافتا إلى أن “مخالفة قرار المحكمة الاتحادية بعد إلغاءه مرفوض جملةً وتفصيلاً”.

وأوضح عضو تحالف الفتح أن “قرار المحكمة برفض القانون واضح أما مسألة تدويله والتحدث فيه في أروقة البرلمان وفق الملاحظات عليه وعدم إجراء التعديلات على الإشكالات التي طرأت سواء من الإطار التنسيقي او المستقلين فسيتم إلغاءه مرة أخرى من قبل الاتحادية”.

وكان القيادي في الإطار التنسيقي كريم المحمداوي قد وصف، يوم أمس الأحد، قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المقترح من قبل اللجنة المالية بـ”المفسدة القانونية”، مبينا أنه ذريعة لهدر أموال العراقيين بصورة غير شرعية.

S

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى