أخباردولي و عربي

قضاة تونس يدخلون في اضراب عام

الإبـــاء/متابعة

يبدأ القضاة التونسيون إضراب عام يشمل كل المحاكم التونسية لمدة أسبوع قابل للتجديد، وتنفيذ اعتصام مفتوح بكلّ مقرات الهياكل القضائية.

وكان المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة، الذي انعقد السبت، أقر مبدأ الإضراب بإجماع كل الهياكل القضائية، جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان.

وتمت دعوة القضاة لعدم الترشّح إلى الخطط والوظائف القضائيّة الشاغرة بموجب أمر الإعفاء كعدم تعويض الزملاء المعفيّين والقيام بالأعمال الموكولة إليهم، وكذلك عدم الترشّح إلى عضوية الهيئات الفرعية للانتخابات.

ودعا بيان المجلس، الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية، إلى “عدم الالتزام بالتعليمات غير القانونية الموجهة إليهم من وزيرة العدل المستندة إلى أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائيّة، بوصفه فصلاً غير دستوري ومدخلاً للانحراف القانوني وللهيمنة على مسار التتبعات الجزائية وللتوظيف السياسي للقضاء”، ودعوا القضاة إلى “الالتفاف حول هياكلهم وممارسة سلطاتهم بكامل الاستقلالية والنزاهة والحياد دون خضوع لأي ضغوطات أو ترهيب”.

ويخوض القضاة صراعاً جديداً مع الرئيس التونسي، بعد صراع المجلس الأعلى للقضاء الذي قام الرئيس سعيد بحله وتعيين مجلس جديد بدلاً عنه، في محاولة للتصدي لـ”تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي الصلاحيات الموكولة لها من خلال استيلائه على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وإسناده لنفسه صلاحية إعفاء القضاة دون المرور بالمسارات التأديبية، في مخالفة للحد الأدنى من معايير حق الدفاع المكفول دستورياً، والمضمون بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية والمكفولة بموجب القوانين الأساسية”.k

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى