صحافة

صحيفة الغارديان البريطانية : الأساس الذي قامت عليه سياسات الهجرة البريطانية هو العرق

الإباء / متابعة

نشرت صحيفة الغارديان مقال رأي كتبته ديان أبوت، النائبة البرلمانية عن حزب العمال، تقول فيه إن الأساس غير المعلن الذي قامت عليه سياسات الهجرة البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية كان هو العرق، وفقا لما جاء في وثيقة سرية خاصة بوزارة الداخلية سٌربت إلى صحيفة الغارديان بعد محاولات متكررة من جانب الحكومة للحيلولة دون نشرها.

وتوصلت تلك الوثيقة المسربة إلى نتيجة تشير إلى أن جذور “العنصرية المتأصلة في فضيحة ويندراش” تتمثل في حقيقة تشير إلى أنه في الفترة ما بين 1950 و1981، استهدفت صياغة كل تشريع خاص بالهجرة والمواطنة – ولو جزئيا – “التقليل من أعداد أصحاب البشرة السوداء والبنية الذين يحملون تصاريح بالإقامة في المملكة المتحدة”، وفقا لأبوت.

وذكرت أن هذا الهدف كان أساسيا بالنسبة للحكومات التي توالت على السلطة في البلاد طوال تلك الفترة سواء شٌكلت الحكومة من حزب المحافظين أو من خصمه التقليدي حزب العمال. ولن ننسى الكوب الأحمر الذي كان يسوق له حزب العمال في 2015، والذي كان مدونا عليه عبارة “قيود على الهجرة”، مما يدل على أن تبني الحكومة حملات ضد دخول المهاجرين إلى المملكة المتحدة أصبح من أهم الوعود الانتخابية التي تطلقها الأحزاب.

وكانت المرة الأولى التي ظهرت فيها تشريعات تفرض قيودا على دخول المهاجرين، عام 1962 عندما صدر قانون الهجرة، والذي بدأ هذا الاتجاه بوضع شروط ومحددات لدخول مواطني دول الكومنويلث إلى البلاد بعد أن كانت حرية الحركة من وإلى المملكة المتحدة مكفولة لهم. وكانت بريطانيا تعاني من عجز في العمالة بعد الحرب العالمية الثانية في أواخر الأربعينيات عندما لجأ مسؤولو النقل في لندن إلى التوظيف المباشر لمواطنين من باربادوس، وترنداد، وجامايكا بشكل مباشر.

ومنذ الأربعينيات من القرن العشرين، تتوالى الأحداث التي ترجح أن المشرعين البريطانيين ضالعون فيما يشوب قوانين الهجرة والمواطنة من عنصرية، إذ أرسل 11 من المشرعين من حزب العمال خطابا عام 1948 إلى رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الوقت كليمنت أتلي، فور رسو السفينة ويندراش في ميناء تيلبيري في مقاطعة إسيكس، يطالبون فيها بوضع قيود على الهجرة. وبرر هؤلاء مطلبهم بأن “المملكة المتحدة خالية من المشكلات العنصرية ذات الصلة باللون، وقد يؤدي تدفق الملونين إلى هنا إلى تقويض الانسجام، والقوة، والتماسك الذي يسود الحياة العامة والاجتماعية”.

وفي عام 1949، أشارت اللجنة الملكية للسكان في تقرير لها إلى أن “المهاجرين من الصنف الجيد مرحب بهم دون تحفظات”، ويرجح أن استخدام عبارة “الصنف الجيد” هنا مقصود بها ذوي البشرة البيضاء، بحسب الكاتبة. وفي عام 1956، شكلت لجنة وزارية لاستقصاء ما إذا كان من الضروري وضع قيود على الهجرة من المستعمرات البريطانية إلى المملكة المتحدة.

وذكر ذلك التقرير أنه استقبال المهاجرين الملونين من دول الكومنولث لم يكن ينطوي على خطر عندما كان ذلك في المراحل الأولى، مرجحا أنه في تلك المراحل لم يكن هناك خطر من “غزو الملونين”، بحسب نص التقرير.

وكان أول ظهور رسمي للقيود التي فرضت على الهجرة في المملكة المتحدة عام 1962 عندما صدر قانون الهجرة البريطاني لذلك العام.

وقالت الكاتبة: “في عام 1973، صدر قانون آخر يضع المزيد من القيود على الهجرة من دول الكومنولث إلى المملكة المتحدة ويتوسع في صلاحيات الترحيل من البلاد، وهو القانون الذي تبنته حكومة العمال في ذلك الوقت”.

وأضافت كاتبة المقال إنه على من يتولون الاحتجاجات والحملات المناهضة للتشريعات العنصرية للهجرة أن يدركوا تماما إلى من توجه تلك الحملات، وذلك بعد أن ضربت أمثالا عدة على تبني المشرعين والحكومة في المملكة المتحدة منذ عقود طويلة لقوانين تضع قيودا على الهجرة تقوم على أساس عنصري، وفقا لأبوت.

وتابعت: “النظام في المملكة المتحدة متوائم مع العنصرية، وطالما كان كذلك. ونحن نعلم ذلك الآن، وتعلمه وزارة داخلية بريتي باتيل. ولم يعد السر القذر سرا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى