وضعت وزارة المالية، شرطا لتثبيت أصحاب العقود ممن لديهم خدمة سنتين.
وقال وزير المالية في وثيقة الرد على مطالبات النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي تلقت الإباء نسخة منها: إن “الوزارة لا تمانع، في حال رغب مجلس النواب تثبيت ممن لديهم خدمة تعاقد (2) سنة فأكثر”.
وطالب الوزير في الوثيقة التي وقعها بـ” ادراج نص يخول وزير المالية الاتحادي باستحداث درجات للمومأ اليهم اضافة تخصيصات المالية للغرض مدار البحث”.
