أخبارمحلي

خطة جديدة للسيطرة على أسعار المجمعات السكنية

الإباء / متابعة

كشفت هيأة الاستثمار الوطنية، عن أسباب ارتفاع أسعار المجمعات السكنية فيما أكدت على إصدار تعليمات للسيطرة عليها واعتمادها خطة جديدة لمنح المستثمرين المشاريع.

وقالت رئيس الهيأة سهى النجار في تصريح لها: “لا توجد تخصيصات في الموازنة العامة الى هيأة الاستثمار، حيث إن المشاريع التي تطرحها الهيأة هي استثمارية وليست حكومية؛ اي أن تمويلها يكون من قبل المستثمرين”، مبينة أن “مشاريع الموازنة عادةً تكون تابعة الى وزارات الاعمار والكهرباء والتخطيط، ولا علاقة للهيأة بها”.

وعن ارتفاع اسعار المجمعات السكنية رجحت النجار، أن “هناك ازمة سكن وتوجها كبيرا نحو المجمعات السكنية خاصة وأنها ظاهرة جديدة في البلاد والمجمعات تنشأ بعدد وحدات كبير فالاقبال عليها أدى الى ارتفاع اسعارها، فضلا عن قيام المستثمرين وسماسرة العقار بشراء شقق باعداد كبيرة واحتكارها ومن ثم بيعها بمبالغ عالية مما أدى الى تضارب الاسعار”.

ونوهت النجار، بأن “هناك بعض الناس لديهم سيولة مالية زائدة جاءت من صفقات فاسدة، حيث إن تلك الاموال في السابق كانت تهرب الى خارج البلاد، ونتيجة صعوبة اخراجها في الوقت الحالي يتم ضخها في المجمعات السكنية بعملية تبيض اموال”.

وأوضحت، أن “مبادرة البنك المركزي ساعدت الكثير من الناس في الحصول على الشقق وهذه تعد أحد اسباب زيادة اسعار المجمعات، مما استدعى البنك المركزي الى التأكيد على أن هذه المبادرة تنطبق على المشاريع السكنية ممن يكون سعر المتر فيها لا يزيد عن المليون دينار”.

ولفتت، الى أن “هيأة الاستثمار أصدرت تعليمات للسيطرة على الاسعار، الا أن هناك عمليات شراء لازالت تتم بالباطن”، مؤكدة أن “الهيأة تعتمد في الوقت الحالي عند الاعلان عن مشاريع استثمارية وسكنية أن يكون المستثمر له خبرات واعمال مشابهة ومن ذوي الاختصاصات”.

وبشأن خطط التمويل، ذكرت النجار، أن “خطط التمويل الحقيقية، لابد أن يكون المصرف معتمدا من البنك المركزي ودراسة قدرة المصرف على تمويل المشروع الى جانب القدرة المالية للمستثمر، وفي حال لديه شركات يتم متابعة التدفقات النقدية لها وأن يكون من اصحاب الاختصاص وله خبرة في المجال ومن ثم يتم منحه المشروع”.

H

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى