أخباررياضة

رسميا.. الهلال يستأنف قرار “المنازعات” في قضية كنو

قناة الإبـاء /بغداد

أوضح مجلس إدارة نادي الهلال،  أنه رفع طلب تحكيم استئنافي لدى “مركز التحكيم الرياضي السعودي”، لطلب النقـض الكلي لقرار “غرفة فـض المنازعات” الصادر في إجازة عيد الفطر المبارك بشأن قضية اللاعب “محمد كنو”.

وتضمن ذلك القرار إلزام الهلال بالتضامن مع اللاعب بدفع تعويض مالي لنادي النصر بإجمالي 27 مليون ريال، والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين، إلى جانب إيقاف “كنو” عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة أربعة أشهر من تاريخ إصدار القرار.

‎وبين الهلال في بيان رسمي “أن طلب التحكيم الاستئنافي جاء في أول أيام العمل بعد الإجازة الرسمية لدى مركـز التحكيم الرياضي السعودي؛ حيث لم يتمكن النادي من تقديم الطلـب خلال الفترة الماضية بسبب اختيار غرفة فض المنازعات توقيت الإجازة الرسمية تاريخا لإعلان قرارها المجحف دون مراعاة حقوق النادي واللاعب في طلب تدابير وقتية وفقا للمادة (29) من القواعد الإجرائية لمركـز التحكيم الرياضي السـعودي؛ مما تسبب في الضـرر على النادي فـي مباراتين أمام “الفيحاء” و”ضمك” ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

وأكد النادي “أن اختيار أول يوم عمل رسمي بعد الإجازة الرسمية لتقديم طلب التحكيم الاستئنافي جاء احترامًا للمـادة (3) فقرة (13) من النظام الأساسـي لاتحـاد كرة القدم التي تنص علـى احترام الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة”.

‎وشدد المجلس على أن قرار “المنازعـات جانبه الصواب في جوانب عديدة سيتم تفصيلها في مذكرة الاستئناف المقدمة إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، ومنها على سبيل المثال، أن القرار خالف أهم مبادئ القضاء بشكل عام والرياضي بشكل خاص، وهو أن عبء الإثبات يقع علـى عاتق المدعي، ولا يجوز مخالفة هذا المبدأ الراسخ”.

وقال “كان مـن المفترض أن يطلب من المدعـي إثبات مـا زعمه من وجود تحريض، حيث جـاء القرار مخالفا لهذا المبـدأ رغم وجوده في المادة رقم (18) من لائحة غرفة فض المنازعات التي تنص على أن يقع عبء الإثبات على الطرف المدعي”.

‎وأكـد مجلـس الإدارة على أن إيقاف اللاعب “محمـد كنو” من تاريخ اتخاذ القرار الصادر في 1 مايو/ أيار الجاري ومنع الهلال من التسجيل لمدة فترتين يخالف المـادة (43) الفقرتين (5-4) من لائحة الاحتراف، وليس له سـند قانوني لعدم دخول اللاعب الفترة المحمية التي عرفتها المادة الأولى مـن لائحـة الاحتراف أن الفتـرة المحمية تبدأ بعد سريان العقد، حيث أن العقد محـل النزاع يبدأ سريانه من تاريخ 01/ 07/ 2022؛ وبالتالي لا يسوغ الاجتهاد في مورد النص.

‎وأشار الهلال إلى أن استشهاد “غرفة فض المنازعات” بسابقة قضائية صادرة من “مركز التحكيم الرياضي السعودي” جاء انتقائيا فـي جزئية التعويض؛ لأن قرار مركز التحكيم المستشـهد به تضمـن أيضا الحكم بعـدم اختصاص “غرفة فـض المنازعات” بفرض عقوبـات رياضية على اللاعب والنادي في قرار المركز المشار إليه؛ بينما أصدرت الغرفة قرارها على نادي الهلال بفرض التعويض المالي والعقوبات الرياضية أيضا.

‎وأبدى مجلس إدارة الهلال ثقته في أن “مركز التحكيم الرياضي السعودي” سينقض القرار، ‎مشددا على أنه لن يدخر جهدا في سبيل الحفاظ على حقـوق النادي قانونيا وفق الأنظمة المعمول بها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى