أخبارمقالات

اطلقوا سراح العدالة..!

محمد شريف أبو ميسم ||

بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز في أقليم كردستان وبالتالي عدم قانونية التعاقد مع شركات النفط باسلوب المشاركة دون العودة الى حكومة المركز وعدم قانونية تصدير نفط الاقليم على مدار تسعة عشر عاما، نكون الان ازاء مقاربة اخلاقية بين قضية مدان بتهمة استغلال الوظيفة العامة للمصلحة الشخصية، بحصوله على 400 دولار أمريكي من أحد المراجعين للدائرة التي يعمل فيها، حيث تسبب بوقوع ضرر على المجتمع وساهم من حيث موقعه بتكريس سلوك الفساد في الثقافة المجتمعية، والتعدي على حقوق الناس والمصلحة العامة، فكان الحكم عليه بستة سنوات سجن وغرامة قدرها عشرة ملايين دينار، وطرده من الوظيفة، نتيجة طبيعية يؤيدها الرأي العام، بهدف التلويح لمن تسول له نفسه التعدي على مصالح الناس.

ومثل هذه التهمة التي دفع ثمنها المدان من سني حياته وسمعته وسمعة عائلته ومستقبله، في ظل رأي عام صارم بشأن مثل هكذا خطأ (وهو خطأ لا يبرر)، لا تقارن مع ضياعات مقدرات الشعب دون اكتراث من قبل الجهات المعنية بالرقابة، وكأنها جرائم ترتكب في مجتمع آخر، ولا تقارن بالدهشة التي انتابت الناس من قول مدير عام دائرة الموازنة خلال جلسة مجلس النواب التي أستضيف فيها وزير المالية بشأن تفسير عدم وضوح الوفرة المالية في حسابات موازنة العام الماضي 2021 الناجمة عن بيع برميل النفط بمعدل 68.5 دولار حيال سعر تخميني قدرة 46 دولار للبرميل في قانون الموازنة، ولا بدهشة البحث عن سر زيادة قروض الدولة الى نحو 26 ترليون دينار على الرغم من ان مقدار العجز المخطط كان 22  ترليون دينار في ظل انخفاض الانفاق الفعلي الى نحو 111 ترليون دينار وايرادات حقيقية بلغت 89 ترليون دينار؟. فكان سؤال رئيس الجلسة عن مصير الوفرة المالية الناجمة عن رفع سعر الصرف وزيادة سعر النفط وانخفاض الانفاق، والتي بررتها مدير عام دائرة الموازنة “بتغطية العجز الناجم عن امتناع حكومة الأقليم تسليم النفط البالغ 250 ألف برميل يوميا” مثلما كان يحدث كل عام ، في ظل صمت الحضور على هذا التبرير. وهو صمت لا ينسجم وحمل الأمانة التي أوكلت لمن يدعي انه ممثل لهذا الشعب. اذ تقدر ايرادات بيع 250 ألف برميل يوميا نحو سبعة عشر مليون و125 ألف دولار، وسبق أن أعلنت لجنة تحقيقية تابعة لمجلس وزراء حكومة العبادي بشأن الأموال التي بذمة حكومة الاقليم للحكومة المركزية وقوع الضرر على المجتمع بنحو 128 مليار دولار حتى العام 2019 ، ما يعني ان العدالة ما زالت رهن الاعتقال ونحن أحوج ما نكون اليوم لاطلاق سراحها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى