تقارير

الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على اقتصاد واشنطن

الإباء / متابعة

الأزمة في أوكرانيا تهدد الولايات المتحدة بزيادة إضافية للتضخم ما سيعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي ويحتم عليه البحث عن توازن دقيق لإبطاء ارتفاع الأسعار بدون أن ينعكس الأمر سلباً على الاقتصاد.

والتضخم في الولايات المتحدة شهد تسجيل أعلى مستوياته منذ40 عاماً، فيما يرى الخبراء أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستؤثر على الاقتصاد الأميركي بصورة رئيسية عبر ارتفاع أسعار الطاقة.

وبدأت التبعات تظهر على أسعار الوقود، خصوصاً أن أسعار البنزين كانت بالأساس في يناير المنصرم أعلى بنسبة 40 بالمئة عما كانت عليه قبل عام، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك.

ومن المتوقع مبدئياً أن يرفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة خلال اجتماعه المقبل في منتصف مارس القادم، في إجراء سيزيد تكلفة القروض ما يكبح الاستهلاك جزئياً ويخفف بالتالي الضغط على الأسعار.

لكن في وقت لا يزال الاقتصاد العالمي في طور التعافي من أزمة (كوفيد – 19) ستحتم هذه الخطوة تحقيق توازن صعب، علماً بأن أي زيادة إضافية في الأسعار بسبب الأزمة في أوروبا قد تزيد من مخاطر مثل هذا القرار.

إلى ذلك تناول تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تداعيات العقوبات الأوروبية على روسيا والأزمة الأوكرانية، على التعافي الاقتصادي لأوروبا من جائحة كورونا وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن العقوبات والتوترات وأسعار الطاقة المرتفعة ستؤثر بشكل سلبي على الشركات والأسر في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو ويتزايد التضخم.

وأوضح التقرير أن ارتفاع تكاليف الطاقة مع وصول سعر برميل النفط لأكثر من مئة دولار، سيكون له تأثير مباشر على التوقعات الاقتصادية لأوروبا، ما سيؤدي الى ارتفاع التضخم وخفض دخل الأسر.

ويتوقع خبراء اقتصاد اوروبيين إن تؤدي الأزمة في أوكرانيا، إلى حسم نحو نقطة مئوية من الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال العام الجاري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى