أخبارتقارير

أدلة دامغة تصدم “الاتحادية” وتعلق موعد حسم مناصب الرئاسات

قناة الإباء/ متابعة

 أحمد محمد…

لم يكن قرار تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب “قرارا عاديا” أو مماطلة من قبل الجهة القضائية العليا، بل جاء استنادا الى الأدلة الصادمة التي قدمت على طاولة الفريق القضائي الاتحادي والتي لا تقبل الشك سيما أنها وثقت حالة الفوضى والخرق العلني للدستور والنظام الداخلي للبرلمان.
وأمام تلك الأدلة الدامغة، اِرتأت المحكمة الاتحادية تأجيل الجلسة لغرض التدقيق (حسب بيانها) وكذلك لإعطاء فرصة أمام الكتل السياسية لإيجاد تفاهمات جديدة تفتح حالة الانسداد في المشهد السياسي.
وأجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، البت بشأن جلسة انتخاب رئاسة مجلس النواب إلى الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
وقررت المحكمة، الخميس الماضي، إيقاف عمل هيأة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى لمجلس النواب لحين حسم دعويَينِ مرفوعتين بشأن قانونية الجلسة.
وشهدت جلسة المحكمة تقديم النائب باسم خشان مجموعة جديدة من الأدلة تعزز الدعوى المرفوعة تجاه الجلسة الأولى وشرعيتها، وتقديم وكيل النائب ورئيس السن محمود المشهداني تقريرا يبين آثار الكدمات ويثبت الاعتداء الذي حصل داخل قبة البرلمان.
ويأتي القرار بعد دعويين تقدم بهما النائب باسم خشان وزميله محمود داوُد بشأن الجلسة الأولى و”عدم قانونيتها”.
ورجح الاطار التنسيقي للقوى الشيعية، أن تشهد الجلسة المقبلة للمحكمة إلغاء هيأة رئاسة مجلس النواب بسبب الإشكال القانوني الذي رافق الجلسة الاولى .
كما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي ، تأجيل قضية الطعن بشرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب بأنه قرار صائب وفرصة أخرى للقوى السياسية لاستكمال تفاهماتها , مرجحا أن تصدر المحكمة الاتحادية بيانا توضيحيا يتعلق بمعالجة التوقيتات الدستورية .
بدوره، أكد المحلل السياسي قاسم السلطاني، أن “قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتأجيل جلسة النظر بطعون جلسة مجلس النواب الأولى التي شهدت فوضى عارمة من قبل بعض الكتل النيابية، هو محاولة لإعطاء فرصة جديدة للكتل السياسية لفتح أبواب جديدة للتفاهمات فيما بينها”.
وقال السلطاني، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “الأدلة التي قدمت على طاولة المحكمة صحيحة ودامغة ومنطقية، وسجلتها الجلسة بشكل دقيق ومفصل وعلني”، مشيرا الى أن “قوة هذه الأدلة سبب لتأجيل جلسة المحكمة التي عقدتها يوم أمس لهذا الشأن”.
وأضاف، أن “هناك صفقات ومقايضات سياسية سجلتها الجلسة الأولى للبرلمان، رافقت حالة الفوضى”.
وسجلت الجلسة الأولى للبرلمان، موجة من الفوضى بعد الاعتداء على رئيس السن محمود المشهداني وإلحاق أضرار صحية به، وكذلك خرق دستوري غير مسبوق من خلال استمرار عقد الجلسة برئاسة النائب الأكبر سنا دون تخويل المشهداني، وكذلك التصويت على محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان لولاية ثانية والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي نائبا أول والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله نائبا ثانيا لرئيس البرلمان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى