مقالات

الحقوق تؤخذ…أم تُعطى؟؟

ان الاستحقاق الانتخابي حق كفله الدستور  العراقي ،حتى وان كان هناك تحفظ لدى البعض على فقرات الدستور الذي كُتب في بواكير العملية السياسية بعد عام 2003  جميع ابناء الشعب العراقي الذين ذهبو زُرافات ووحدانا الى عملية التصويت الانتخابي ، في اول ممارسه ديمقراطية بعد الخروج من النفق المظلم الذي عمل عليهِ النظام البعثي الفاشستي على مدى 45 عام ، مارست الجماهير العراقية ذلك الحق ناشدة التغيير وارجاع الحقوق التي غُيبت على مدى سنينٍ طوال  لكن مالذي تحصل عليه الشعب العراقي بعد ذلك ( العُرس ) الانتخابي؟

قطعاً لاشيئ سوى بقايا حقٌ مهضوم ، تم اجتزاؤه على مضض ، ولم يلبي الحد الادنى من متطلبات الشعب الذي ضحى من اجل التغيير الكبير   وعلى مدى سنوات طوال ، ودورات انتخابية الواحدة تلو الاخرى ، ازدادَ الوضع بؤساً وشقاء  لكن للاِنصاف نقول إن بعض الاحزاب السياسية عملت على إنضاج التجربة الديمقراطية ، في محاولة منها لاِعادة بعض الحقوق التي غُيبت بفعل المحتل الامريكي تارة ، وبفعل ادواتهِ السياسة داخل العملية السياسية تارة اخرى ، لكنها  قد اخفقت .

اليوم وبعد كُل تلك التداعيات السلبية التي رافقت العملية السياسية مُنذُ بدايتها نرى انهُ لاسبيلَ للخروج  من تلك المحنة الجماهيرية ، الا بالتمسك بالشباب  الذين تصدوا  للمشهد الانتخابي والذين قارعو المحتل الامريكي على مدى 18 عام  ، من اجل اخراجه من العراق ، ومن ثم الشروع بإنتاج حكومة وطنية واضحة الملامح لاتقع ضمن دوائر التدخل الخارجي .

وحتى يكون المواطن على بصيرة من امره ، عليهِ ان ينظر الى المنجز الوطني الذي تحقق خلال الفترات السابقة ، وعليهِ ألا يركن للعزوف وعدم الذهاب للصندوق الانتخابي ، والذي تتمناه السفارة وادواتها في الداخل العراقي  المُنجز واضح ولا لبسْ فيه  من تبنى اخراج المحتل واضح جداً وغير مستتر عن وجدان المواطن العراقي . وهوه يَعي جيداً من هي الجهات المقاومة للمحتل ، ومن هي الجهات التي اعادت بعضَ الحقوق التي سُلبت من الشعب ، وذلك من خلال التصدي للهيمنة الامريكية على القرار السياسي .

كمتابع للشأن السياسي العراقي ، لم ارى برنامجاً واضحاً لأكثر المرشحين للانتخابات البرلمانية سوى تحالف الفتح أولاً ، وحركة حقوق الشبابية ثانياً . لذى نرى من الانصاف ان يكون هناك دعم للفتح وحركة حقوق ، باعتبار ان خير من تصدى للتواجد الامريكي هم هؤلاء . الفتح صاحب القرار البرلماني القاضي بإخراج القوات الامريكية والاجنبية ( فضلاً عن نزاع بعض اجنحة الفتح المسلحة ) في الصراع مع التواجد الاجنبي ، وشباب حركة حقوق الذين تصدوا للمُحتل منذ اعلان واشنطن ، أن العراق دولة مُحتلة . لذا نعتقد اعتقاداً جازماً ، إن من رفع السلاح بوجه الاحتلال ، قادرٌ على ان يرفع صوته بوجه الفاسدين تحت قبة البرلمان والمطالبة بالحقوق التي غُيبت في الدورات البرلمانية السابقة .  علماً لدى حركة حقوق ، والفتح كفاءآت علمية وفكرية تخصصية يُشار لها بوضوح .

من ينشُد الاصلاح الحقيقي ، والتغيير من اجل ارجاع الحقوق ، عليهِ التمسك بالثوابت الوطنية وأن لاينظر لنصف الكأس الفارغة . الحقوق تُأخذ ولاتُعطى ، وعلى الكُل الان اخذ حقوقه عبر صناديق الاقتراع ، بأختيار الاصلح والأكفأ ، وعدم الانجرار وراء الاعلام الاصفر الذي يحاول تسقيط بعض المخلصين من ابناء العراق الغيارى الذين رفضو الهيمنة الامريكية التي تحاول منع العراقيين من الحصول على حقوقهم وقد تبين ذلك جلياً بمنع شركة سيمنز الالمانية من بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية ، وايضاً ألغاء الاتفاقيه الصينية لإعادة اعمار العراق ، وهذا مثال بسيط جداً للهيمنة الاحتلالية . نرى بأن تتحمل الجماهير العراقية اليوم مسؤليتها الشرعية والاخلاقية ، والدستورية بالتصدي لإتخاذ القرار بالتغيير ، ولِيكن في عِلم الجميع أن الحقوق تُأخذ ولاتُعطى .k

 

*قاسم سلمان العبودي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى