صحافة

“واشنطن بوست”: “الدفاع عن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان”

الإبـــاء/متابعة

تحت العنوان أعلاه،انتقد المعلق في صحيفة “واشنطن بوست” جوش روغين إدارة الرئيس جوزيف بايدن التي أخفقت بتحقيق وعودها بجعل “الدفاع عن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان” أساسا للسياسة الخارجية واتهم الكاتب بايدن بأنه رفع بوعوده من مستوى التوقعات حول العالم لكن في الشرق الأوسط، على الأقل، لا يبدو أن فريق بايدن مستعد لتطبيق هذا الوعد، وأحدث مثال على ذلك هو مصر.

وأشار روغين لانتقاد بايدن أثناء الحملة الرئاسية “الغرام” بين الرئيس السابق دونالد ترامب وحكام مستبدين مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بـ “الديكتاتور المفضل لديه”.

إلا أنه ومنذ تولي بايدن منصبه، واصلت إدارته النمط الأمريكي الطويل المتمثل بالتشدق بحقوق الإنسان في مصر مع تجنب أي إجراءات قد تؤثر على العلاقات الثنائية، مثل حجب مبالغ كبيرة من المساعدات العسكرية.

وفي شباط/ فبراير، وافقت وزارة خارجية بايدن على بيع صواريخ بقيمة 200 مليون دولار للجيش المصري – بعد أيام فقط من اعتقال السلطات المصرية لأفراد عائلة ناشط حقوق الإنسان الأمريكي محمد سلطان، الذي تعرض للتعذيب سابقا في أحد السجون المصرية.

ففي كل عام منذ ما يقرب من عقد من الزمان، تنازل وزير الخارجية عن أحكام القانون الذي يشترط الإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية المصرية بإحراز تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان هناك – وهو جزء من إجمالي 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الذي تمنحه واشنطن للقاهرة كل عام.

وفي حزيران/ يونيو، حثت جماعات حقوق الإنسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن على تغيير الأسلوب ومنع المساعدات، قائلة إن حكم السيسي وصل مرحلة من البلطجة الاستبدادية.

وقال الكاتب أن وزارة الخارجية أخطرت يوم الثلاثاء الماضي الكونغرس بأنها توصلت إلى حل وسط. فكما ذكرت مجلة “بوليتيكو”، لن يصادق بلينكن على أن مصر تحرز تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان، ولكن الأهم من ذلك أنه لن يتنازل عن القيود المنصوص عليها في القانون أيضا.

ونقل عن مسؤولين قولهم إنه سيتم منح 170 مليون دولار لمصر بموجب استثناء في القانون لبنود تتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود والحد الانتشار. في الوقت نفسه، سيتم تأجيل 130 مليون دولار أخرى ضمن هذا المبلغ الإجمالي البالغ 300 مليون دولار، في الوقت الحالي وبانتظار المزيد من الإجراءات من قبل الحكومة المصرية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة: “نشعر حقا أن علاقتنا الثنائية مع مصر ستكون أقوى وأن مصالح أمريكا ستخدم بشكل أفضل من خلال التفاعل” لمحاولة تعزيز مصالح الأمن القومي لأمريكا ومعالجة حقوق الإنسان في نفس الوقت.

وأشار المسؤول إلى أن السيسي أصدر هذا الأسبوع أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر وقدمت الإدارة قائمة بخطوات محددة يجب على الحكومة المصرية اتخاذها للإفراج عن بقية الأموال، لكن المسؤول رفض ذكر أي منها كما أشار المسؤول إلى أن لدى أمريكا ومصر الكثير من جهود التعاون الأمني المستمرة التي تعود بالنفع على الجانبين.k

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى