سياسيأخبار

التميمي يوضح توقيتات وحالات مقاضاة اعضاء البرلمان

الإبـــاء/متابعة

اوضح الخبير القانوني علي التميمي،اليوم الاثنين، توقيتات وحالات مقاضاة اعضاء البرلمان رغم امتلاكهم الحصانة، لافتا الى ان الحصانة ستزول عنهم بعد اكتمال الدورة النيابية.

وقال التميمي في تصريح ، ان “هناك امكانية لالقاء القبض على النائب رغم امتلاكه الحصانة في حال كانت جريمته مشهودة، وفقا للمادة 63 ثانيا من الدستور والمادة ٢٠ من النظام الداخلي للبرلمان”.

واضاف ان “امر القبض لا يصدر على النائب الا في حالة ارتكاب جناية وهذا يحتاج إلى تصويت البرلمان بالأغلبية المطلقة اي نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني، أما إذا كان النائب متهم بجرائم أخرى غير الجناية وهو ما يسمى بالاستقدام من قبل المحكمة وليس أمرا بالقبض هنا يحتاج الى تصويت البرلمان اذا كان في مدة الفصل التشريعي أما إذا كان البرلمان خارج هذه المدة اي في العطلة التشريعية فهنا من يعطي الموافقة على رفع الحصانة هو رئيس البرلمان”.

وأوضح التميمي، ان “في حال كان المتهمين أكثر من نائب فيمكن التصويت على رفع الحصانه بشكل جماعي أو بشكل منفرد ونفس الشي اذا كان هناك أكثر من تهمة بحق النائب”.

وأشار الى  ان “التهمة الجزائية  لاتسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها بعد انتهاء الدورة البرلمانية، حيث ان الحصانة تزول بانتهاء الدورة ويتحول النواب إلى مواطنين عاديين يمكن مقاضاتهم حالهم حال اي مواطن”. k

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى