مقالات

هل أوامر الولي نافذة عندنا؟!

 الولي الفقيه هو من يجلس على كرسي النيابة عن المعصومين “عليهم السلام” وعن رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم”، وهذا التخويل الشرعي الوارد في أدلته الكثيرة، يؤهل الفقيه في إصدار الأوامر مما يجعل المكلف ملزما بالتنفيذ والتطبيق ايًّا كان ذلك الامر الولائي أو الفتوائي الصادر من الولي الجامع للشرائط. وما عندنا اليوم من دولة يقف على رأس سلطتها وهرم قيادتها والذي جاء بطريق شرعي نظيف بانتخاب شعبي وتعيين علمائي عبر ضوابط صعبة وقاسية غير متحكم بها الهوى والمجاملات وغيرها،

“إيران الإسلامية” والتي تمثل اليوم النموذج العظيم في إدارة الدولة وشؤون المسلمين عبر نظرية ولاية الفقيه النادر وجودها من بين كل دول العالم، هذه السلطة الروحية والشرعية القائمة بشؤون الخلق ممن يرجع لها ويعترف بها من أتباع منهج أهل البيت “عليهم السلام”، حين إصدارها أمرا او توجيها او غير ذلك لابد من الإلتزام به حرفيا خاصة في امور قد تكون له فيها نظرة عمق وفلسفة عند الولي الفقيه المدرِك لمصالح معينة قد تغيب عنا نحن المكلفون والاتباع، وهذه درجات تتفاوت ضعفا وقوة في الإلتزام والامتثال وتطبيق الأوامر والنواهي!

كما لو إصدر الفقيه أمرا ما  يرى من  فيه مصلحة ما او دفع مفسدة ، وانا بحجمي الصغير الغير مدرك لما حرك الولي أن يمدح فلان او يتخذ القرار الفلاني لا يجب عليّ الاعتراض ولا رَد ذلك القرار او الكلام الذي يُخرِجني من حلبة الطاعة الملزَم بها عقلي لهذا الولي، الذي هو عبارة عن مقدمة للتدريب على طاعة المعصوم القائد الأقدس وليّ العصر والزمان “ارواحنا لتراب مقدمه الفداء”.

  من هذا المنطلق يتوجب على من عرف معنى القيادة وقيمتها عند الوليّ الفقيه وخاصة مثل قيادة الخامنئي المفدى التي عبرت بنا كل هذه المحن ببصيرة قلّ وندر نظيرها وهو قائد السفينة في موج عاصف حتى وصلنا لما وصلنا اليه بفضل الله “سبحانه وتعالى” لابد له من الوقوف عند قراراته وطاعته..   البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..k

 

*  مازن البعيجي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى