مقالات

بين شركة الملاحة الجوية الوطنية وشركة سيركو البريطانية الفاشلة الفاسدة

اكد النائب عن محافظة كربلاء المقدسة المهندس حامد عباس الموسوي
ان شركة سيركو البريطانية الفاشلة يجري هذه الايام العمل على اعادة التعاقد معها بضغط من السفير البريطاني وتدخل مباشر من رئيس الوزراء في إجبار شركة الملاحة الوطنية على إعادة التعاقد مع هذه الشركة السيئة الصيت.
هذه الشركة التي استنزفت اموال العراقيين طيلة محنة كورونا  ولم تنفد بنود العقد وبالخصوص تدريب كوادرنا العراقية في الوقت الذي تدعي أن لديها عقد سيلزم الحكومة العراقية بالتعاقد معها مرة اخرى من خلال ابتزاز وزارة النقل والشركة الوطنية  باللجوء الى التحكيم الدولي ومن خلال اطلاعنا على تفاصيل العقد ومن خلال استشارتنا للقانونين والمختصين تبين ان الأمر لا يعدو كونه ورقة تفاهم ليس الا مع الإشارة الى ان وزير النقل رافض لهذا التجديد مع هذه الشركة السيئة.
بناءًا على ما تقدم اطالب رئيس الوزراء برفع يديه عن هذا الموضوع المشبوه والذي يحمل فساداً واضحاً في ثناياه كما اطالب الرأي العام والإعلام بالدفاع عن كوادر شركة الملاحة الجوية الوطنية القادرة على ادارة سمائنا وأجوائنا دون الحاجة لهذه الشركة السيئة
المكتب الاعلامي للنائب عن كربلاء المهندس حامد عباس الموسوي عضو تحالف الفتح النيابي
١٧ آب من عام ٢٠٢١م الموافق يوم الثلاثاء
تقرير مكتب النائب حامد الموسوي
على طوال عشرة اعوام تتعاقد شركة سيركو  البريطانية سنويا مع وزارة النقل لاجل تقديم خدمات الملاحة الجوية وادارة الاجواءالعراقية ،،
وبمرور هذه السنوات كلفت شركة سيركو الدولة العراقية ملايين الدولارات ، وأخلت بالتزاماتها التعاقدية باخفاقها بتدريب المراقبين العراقيين وكذلك تأمينها لعمالها الاجانب دون العراقيين ، وكذلك استمرارها بالحصول على الاموال في فترة الكورونا رغم توقف الطيران في العالم  مما يعد ذلك خرقا جسيما للتعاقد  ، وبعد حادثة المطار اصدرت القيادات الامنية قرارا بانهاء تواجد شركة سيركو ، وتم الاتفاق على انهاء تواجدها وعدم تجديد العقد معها ، وفعلا بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ تم انهاء تواجدهم في العراق وتم التسليم والاستلام ..
ولكن في تاريخ ٢ / ٨ / ٢٠٢١ فاجأت شركة سيركو العراق  برسالة موجهة الى رئيس الوزراء بانها تخير العراق بين قبول العقد من جديد او لجوءهم للتحكيم الدولي تحت ذريعة ان  مدير شركة الملاحة الجوية قد وقع معهم اتفاق اطاري سنة ٢٠١٨ ، وعند الرجوع الى مدى قانونية هذا الاتفاق من خلال الخبراء القانونيين وجدنا ان الاتفاق مخالف لشروط التعاقد وفاقد للشروط ولايعدو الا كونه ورقة اجتماع لتفاهم اطاري وموقع من قبل شخص ليس له الصفة القانونية لان التعاقدات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات لاتجرى الا بعد موافقة مجلس الادارة لشركة الملاحة ومصادقة الوزير ، وهذا لم يحصل بتاتا، والان السيد الكاظمي يضغط وبقوة على شركة الملاحة ووزير النقل لارغامهم على توقيع التعاقد مع سيركو ، وقام الكاظمي بخطوات اولها كان تدوير المدير العام السابق السيد علي محسن الذي كان يرفض توقيع العقد مع سيركو ونقله الى دائرة اخرى ، ولازال الضغط قائما حتى يومنا هذا ، وفي النية اجبار الوزير يوم الاحد على التعاقد ..
وانطلاقا من دورنا الرقابي نحذر رئيس الحكومة من مغبة مصادرة اجوائنا العراقية وانتهاك السيادة لشركة بريطانية ، ونحذر السفير البريطاني من التدخل في الشأن العراقي ، ونحذر السيد وزير النقل من التوقيع على العقد لان ذلك خيانة للعراق وخيانة للضمير والشعب ،،
وندعو شركة الملاحة الى تقديم الاعتراض الرسمي الى البرلمان ومقاضاة شركة سيركو امام القضاء العراقي عن اخلالها بالتزاماتها التعاقدية وارجاع اموال العراق وارجاع الارض التي استولت عليها عنوة ولم ترجعها رغم انهاء العقد ..
علماً ان شركة الملاحة الجوية بادارتها وكوادرها العراقية قادرة عاى ادارة الاجواء وقدمت تعهدا للبرلمان بذلك ، وطوال اربعة اشهر وبعد انهاء عقدها مع سيركو ، قدمت الكوادر العراقية لميزانية الدولة ٤٠٠ مليار دينار .K

 

*هاتف الركابي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى