مقالات

الانتخابات حرية الاختيار ام احادية القرار!؟

منذ وقت كتابة ألدستور وجميع ألقوى السياسية تفسر الكثير من المفاهيم والفقرات الدستورية حسب أهواءها وتطلعاتها وميولها السلطوية بما يخدم أهدافها الحزبية ، بعد ان مرت  كتابته بمخاض عسير جاءت في مرحلة أشبه ماتكون بالمرعبة في وقت كان ألارهاب القاعدي يضرب ادق مفاصل البلاد ،وكادت المهمة تكون شبه مستحيلة بأن يكون لنا دستور دائم وفق المبادئ الديموقراطية الحرة وحسب التحولات الجديدة التي حدثت بعد التغيير.

 وها نحن اليوم نمر بفتره تعد من اصعب الفترات ونسير بخط متعرج داخله اخطر المنعطفات التي قد تنزلق فيها البلاد لأوضاع لا يُحمد عقباها تزامناً مع تردي ألاوضاع السياسية والتوترات والتصعيد التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط بشكل عام ناهيك عن ماتمر له بعض الدول الاقليمية ومنها افغانستان من توترات سياسية لها الاثر الكبير والبالغ على مجريات الاوضاع لدينا ، في نفس الوقت بدأت فيه بعض احزاب الفشل والفساد ان تغيّر من جلودها و ايدلوجياتها الفكرية وتحاول اذابة نفسها مع بعض التيارات المدنية التي لم تشارك في العملية السياسية سابقاً لغرض أعادة جزءاً قليل من مياة وجهها التي فقدتها بعد ألانتخابات الماضية وبعد ان تخلت قواعدها الجماهيرية عنها كونها لم توفق ببرامجها السياسية ولم تكن جادة في التصدي للفساد الذي تغلغل في اغلب مؤسسات الدولة  .

وبعد أن أخفقت الطبقة السياسية في تقديم ابسط الخدمات للمواطن بات من الضرورة ان تكون الرؤية المستقبلية واضحة وغير ضبابية عكس ماكان يعتقده البعض في السابق، في وقت بدأت شريحة الشباب باتت تعي وعياً كاملاً واصبح لديها فهما مطلقاً ماهو حجم اللعبة السياسية وأين تكمن مواطن الخلل وفي أي ركن تقع سلبيات واخفاقات الاداء الحكومي والطبقة القابضة على السلطة ، من اجل محاولة فهم وتصحيح المشهد السياسي الحالي بجميع الوسائل القانونية المتاحة واعادة دعمه واسناده ، والعمل على بقاء ديمومته يكمن في تغيير ألتوجهات الفكرية وتكسير شرنقة الانعزال والانطواء السياسي والخروج من الاطار الكلاسيكي المستهلك ودعم من يمثل الاعتدال والوسطية تحت قبة البرلمان ليقوم بتقويم وتصحيح ألاخطاء الكارثية التي منيت بها العملية السياسية نتيجة ألاجتهاد الغير موفق في أدارة الدولة ، بألاضافه الى ذلك عجز ألاحزاب السياسية عن اعطاء استراتيجية واقعية جديدة او بديل سياسي مقبول لدى الجماهير او مشاريع واضحة تحاكي الواقع المتردي من اجل كسر معول التردي والتسقيط ومعالجة أخطاء الماضي الجسيمة  .

ان هذا الاداء الفاشل في الخدمات الصحية والكهرباء والمياة ومعالجة النفايات والاقتصاد المتردي وخرق السيادة جعل ألكثير من الناس يفكر بأن موضوعة ألانتخابات ماهي الا لعبة سياسية تديرها الكتل الكبيرة لغرض أستمرار ألسرقات من جهه ولاضفاء طابع الديموقراطية عليها من جهة اخرى والتي يعتبرها البعض بأنها محسومة سلفاً لحيتان النفوذ السياسي ولانهم رأوا نسبة المقاطعة او العزوف عن المشاركة الانتخابية الاخيرة كانت محبطة ومخيبة للامال فاعطت الضوء ألاخضر لبقية الأحزاب بتثقيف جماهيرها لغرض تشجيع انتخابهم مرة ثانية وبالتالي لم يحصل تغيير حتى وان كان نسبي من اجل دفع العملية السياسية الى ألامام.

هنالك الكثير من الاراء تقول ان لاجدوى من ألانتخابات فهي نفس الوجوه ستبقى جاثمة على صدورنا شأنا ام ابينا ، ولكن المعادلة عكس ذلك تماماً فألتشققات وألتصدعات التي حصلت مؤخراً بين ألاحزاب ذات الالوان الطائفية سنية كانت ام  شيعية ماهي ألا نتاج المحاصصة السياسية المقيتة التي كرسها الدستور،  وهذا التفكك هو بارقة أمل لكبح جماح كل المشاريع التي تمزق الوحدة الوطنية التي هي في طريقها الى ألانهيار، واذا اردت ألتغيير عليك بحرية القرار في التعبير والاختيار …k

 

*عمر الناصر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى