أخبارمحلي

خبير قانوني يوضح كيفية التعامل مع المتجاوزين من قبل الدولة

قناة الإبـاء /بغداد

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الالية القانونية التي يجب ان تتبعها الدولة مع المتجاوزين على الاملاك، لافتا الى ان هناك مدة محددة يتم منحها للمتجاوز على العقارات او الاراضي قبل القيام بعملية الازالة بالكامل.
وقال التميمي في تصريح صحفي، ان “الدستور ينص في مواده (27 و 127) على ان للاموال العامة حرمة ولا تتيح هذه المواد الاستيلاء على تلك الاموال، على الرغم من ان هناك عدد كبير من العشوائيات والتجاوزات على الاموال العامة، الامر الذي يعد مخالفا للقانون المدني والدستور”.
واضاف ان “القانون يتيح للدولة ازالة التجاوزات ولو بالقوة، كما ان القانون ينص على انذار المتجاوزين على ممتلكات الحكومة قبل رفع التجاوز بثلاثة اشهر وقد تصل المدة الى 6 اشهر، وفي حال عدم الاستجابة يتم اللجوء الى استخدام القوة”.
وبين ان “بعض الاشخاص او الاحزاب قاموا بشراء العقارات بأسعار بخسة لايعادل سعرها الحقيقي فأن القانون المدني في المادة 138، 141، 142 ،140، والتي تنص (اذا كان هناك غبن فاحش وقع على الممتلكات العامة فالمحكمة تحكم ببطلان هذا العقد تلقائياً وتعيد الحال الى ماكان عليه وتلزم المستفيد بدفع فرق البدلين الحقيقي والذي دفعه سابقاً)”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى