تقارير

قلق في تونس بعد توقيف نواب معارضين للرئيس

الإباء / متابعة

لا يزال منصب رئيس الوزراء شاغرا بعد أسبوع من إمساك الرئيس التونسي قيس سعيد بمقاليد الحكم في وقت أوقف نواب ينتقدون الرئيس، الأمر الذي دفع عددا من المراقبين الى إبداء قلقهم من بداية توجه سلطوي.

وقبض سعيد على مقاليد السلطة في 25 تموز/يوليو وعلق اعمال البرلمان مؤكدا أنه يريد “انقاذ” البلد الصغير في المغرب العربي بعد اشهر من الازمات السياسية على وقع أزمة صحية حادة جراء كوفيد-19 مع تسجيل تونس واحدا من اسوأ معدلات الوفيات في العالم.

ولحظت اجراءات سعيد أيضا رفع الحصانة عن اعضاء البرلمان، الامر الذي دفع خصومه في حركة النهضة الاسلامية الى التنديد ب”انقلاب”.

في هذا السياق، اثارت توقيفات عدة في الأيام الأخيرة جدلا حادا، وآخرها توقيف نائبين ليل السبت الاحد يمثلان ائتلاف الكرامة الاسلامي القومي المتحالف مع النهضة.

وقال سيف الدين مخلوف رئيس ائتلاف الكرامة عبر فيسبوك إن النائبين ماهر زيد ومحمد العفاس هما قيد التوقيف الموقت في إطار “تحقيق يجريه القضاء العسكري”.

وأضاف مخلوف، وهو محام مناهض بشدة للرئيس سعيد، أن النائبين وهو نفسه ملاحقون في قضية مرتبطة بمشادة وقعت في آذار/مارس الفائت في مطار تونس.

ويشتبه بأنهم اهانوا عناصر في شرطة الحدود بعد منعهم امرأة من السفر.

وتعذر على وكالة فرانس برس الاتصال بالنيابة العسكرية. ولم يدل القضاء العسكري بأي توضيح.

وائتلاف الكرامة من بين القوى السياسية التي نددت بشدة بإجراءات سعيد.

كذلك، أعربت منظمات غير حكومية دولية عدة السبت عن قلقها بعد اعتقال النائب المستقل ياسين العياري المعروف بانتقاده الجيش والرئيس التونسي.

وفي بيان، أكد القضاء العسكري التونسي توقيف العياري بناء على حكم صدر في حقه نهاية 2018 وقضى بسجنه شهرين بسبب منشور ينتقد الجيش على فيسبوك.

– “تصفية حساب” –

إثر هذه التوقيفات، اعرب حزب الحراك بزعامة الرئيس السابق المنصف المرزوقي في بيان عن “قلقه العميق”. وندد الحزب غير المتحالف مع النهضة في البرلمان بما اعتبره “انزلاقا نحو تصفية حساب سياسي وقمعا للحريات، بخلاف الضمانات التي اعطاها رئيس الدولة”.

من جهته، أكد سعيِّد الجمعة أنّ “لا خوف على حرية التعبير، ولا خوف على حرية التنظّم، وليس في هذه السنّ سأبدأ مرحلة جديدة تقوم على الديكتاتورية. أنا أكره الديكتاتورية وأمقتها”.

وشدّد سعيّد على أنّ أجهزة الأمن لم تعتقل أحداً من دون وجه حق، وقال “لم نعتقل أحداً إلا إذا كانت عليه قضايا”.

لكن المجتمع الدولي لا يخفي قلقه المتزايد. وحضت الولايات المتحدة تونس السبت على العودة سريعا “الى مسار الديموقراطية”.

وبعد أسبوع من تدابيره الاستثنائية، لم يعين سعيد حتى الآن رئيس وزراء جديدا. لكنه سمى في المقابل وزيرا للداخلية بالوكالة وشكل خلية أزمة للتعامل مع وباء كوفيد-19 يترأسها عسكري، واعدا بالتصدي للفساد الذي ينخر المؤسسات.

وأخذ بعض المراقبين يشككون في النهج الذي سلكه سعيد لاخراج البلاد من أزمتها.

وقال المحلل السياسي صلاح الدين جورشي لوكالة فرانس برس إن التوقيفات الاخيرة “تشكل خطأ استراتيجيا” و”لا تنسجم مع خطاب الرئيس”.

واضاف “توقع الجميع أن يبدأ بملفات الفساد الخطرة وأن يخوض معركة مباشرة ضد احزاب معروفة، لكن هذه التوقيفات الاخيرة شملت معارضين”.

وتنامى القلق الاحد مع بث أغنية على مواقع التواصل الاجتماعي تمجد الرئيس من جانب مديرة مكتبه. وندد بعض رواد الانترنت التونسيين بدعاية تذكر بنظام الديكتاتور السابق زين العابدين بن علي.

لكن سعيد تجاهل هذه الانتقادات وشارك الأحد في تجمع حاشد مؤيد له في العاصمة، وخصوصا أنه لا يزال يتكئ على شعبية كبيرة بعد انتخابه العام 2019 بأكثر من سبعين في المئة من الاصوات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى