سياسيأخبارغير مصنف

اللجنة القانونية تستبعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية

الإباء / متابعة

استبعدت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، أن يتم إقرار تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية الذي أثار الجدل في الفترة الاخيرة، مبينة أنه تمت تأجيل مناقشة هذا القانون بسبب الاختلاف داخل اللجنة.

وأكد عضو اللجنة القانونية رشيد العزاوي، أن “تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية اصبح أمرا جدليا داخل البرلمان وخارجه”، مشيرا الى ان “التعديل يجب ان يكون لصالح المحضون وليس الحاضن”.

وأضاف، أني اميل الى ان “تعطى للقاضي الصلاحية لمعرفة مصلحة المحضون اين تكون لاننا نرى الاطفال بعضهم يظلمون عند ابيهم وبعضهم عند الامهات ولاسيما اذ ما تزوجت الام لذلك نميل الى تعديل المادة بان نعطي الباحث الاجتماعي والقاضي وهما من يقدر ظروف كل حالة، ليكون الحاضن اما الاب او الام او لا يكون كلاهما اذا لم يكونا مؤهلين وتكون الدولة هي المسؤولة عن الطفل”.

واوضح، ” لا يجب ان تكون الحضانة للام مطلقة وانما تحدد بوقت قد تكون 15 سنة او تكون 7 سنوات، كل هذه الامور ما عدا الحضانة يجب ان تترك للقاضي وهو الذي يقدر الموقف لصالح الام او الاب”.

وتابع العزاوي، ان “اللجنة اجلت مناقشة هذا التعديل، لكثرة الاعتراضات من قبل اعضاء اللجنة على المادة 57″، مستبعدا ان “يتم تمريره خلال هذه الدورة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى