مقالات

باي باي ديموقراطية..!

 

في جلسة عقدت يوم 19 كانون الثاني 2021، ووسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح، صوت مجلس النواب العراقي، على تحديد موعدها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل..

منذ ذلك التأريخ كان واضحا أن الانتخابات لن تُجرى في الموعد المقرر، لأن هنالك أطرافا عديدة من مصلحتها تأجيل الانتخابات، فالحكومة تريد أن تبقى وتتمدد، ويشاطرها في هذه الرغبة عديد من القوى السياسية، ويبدو أن خيار تأجيل الانتخابات إلى موعدها الدستوري في أيّار 2022، قائم مع احتمال عدم إجراء الانتخابات أصلا؛ حتى في الموعد الدستوري!

الشعب العراقي سيكتشف أنه كان كالزوج المخدوع، وأن كل الذي جرى منذ اندلاع احتجاجات تشرين المشؤومة في 2019، وإقالة عبد المهدي، وتشكيل حكومة بديلة؛ ما عليها من ملاحظات أكثر مما عليها، كان سلسلة أخطاء بنتائج كارثية، دفع ثمنها المواطن، أمنا وحياة ومستقبلا، وأن ما جرى كان كبوة لن نستطيع النهوض منها؛ إلا ونحن مُكسَّرُو الأضلاع!

الحقيقة التي يتعين الصراخ بها بصوت عال، هي أن الذي جرى كان انقلابا على العملية السياسية برمتها، وأن هذا الانقلاب الناعم لم يستكمل بعد مفرداته، وتظاهرات 25/6/2021 التي أطلقها التشارنة بدعم وتخطيط أمريكي، وبمباركة أطراف حكومية، وقوى سياسية تستثمر في تشرين ومخرجاته، وما تبعها من استهداف للحشد الشعبي، واعتقال أحد أبرز قادته من قبل قوة حكومية غير مخولة، قامت بفعلها بمعية قوة أمريكية، بعملية استهداف سياسي مفضوحة، تأتي استكمالا لبقية فصول الانقلاب؛ فهل تُجرى انتخابات أيّار 2022 في موعدها..!

واضح أن نوايا تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، والتوجه نحو إعلان حكومة الطوارئ خلال المرحلة المقبلة، بدأت تتحول إلى خطط عملية، والتظاهرات أحد مُخرجات هذه الخطط، خصوصا أن هنالك جهات سياسية تخشى من الانتخابات، لانتهاء حظوظها في الشارع العراقي، ولذلك تعمل على تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، وهذا الأمر حقيقي، وبالمقابل فأن هناك قوى سياسية ترفض ذلك التأجيل، ولكن على استحياء!.

ثمة سيناريو آخر، من ضمن تفاصيل الانقلاب الناعم، وتعمل عليه بعض القوى السياسية، من أجل التوجه نحو إعلان حكومة الطوارئ خلال المرحلة المقبلة، وعدم إجراء الانتخابات البرلمانية، كون هذه الجهات مسيطرة على الحكومة الحالية، وتريد الحفاظ على نفوذها ومصالحها الحزبية والسياسية، لاسيما الذين لديهم دولة عميقة داخل الدولة.

كل ما حدث بعد استقالة عبد المهدي كان لأجل انتخابات مبكرة..

ولأجل الانتخابات المبكرة قطع علاء الركابي؛ طريق السريع الدولي وطريق ميناء أم قصر..ولأجل الانتخابات المبكرة أغلق “عفلوك” ورفاقه؛ في أفواج مكافحة الدوام مدارس مدن الجنوب..ولأجل الانتخابات المبكرة اُستبيحت كرامة العراقيين، ومُرِّغ شرفهم بوحل من خمور وحشيش وكبتاكون، ومورست الدعارة علنا في ساحة التحرير، ولأجل الانتخابات المبكرة عُلِّق شهيد الوثبة على عمود الإنارة، بمشهد سيجعل بغداد تنحني خجلا لألف سنة قادمة!

إذا كان ثمة من يتهم الحشد بالتعرض لهيبة الدولة، فمن باب أولى التحدث عن التعدي الممنهج والمستمر؛ على رجال الأمن في الشارع من قبل التشارنة، بانتهاك مفضوح لهيبة الدولة، ومرور ذلك دون مساءلة قانونية أو رد حكومي، بل كان رد الحكومة مزيدا من إذلال رجال الأمن، وذلك بتجريدهم من السلاح الشخصي، ومنعهم من الدفاع عن أنفسهم!

كلام قبل السلام: من يتحدث عن هيبة الدولة وسيادتها، فليسأل عن الجنود الأتراك الذين استباحوا شمال العراق، وعن القواعد العسكرية وسيطرة الأمريكان على السماء العراقية.

سلام….

 

*قاسم العجرش

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى