سياسيأخبارسلايدر

نائب يحمل الحكومة مسؤولية نشر فقرات من الموازنة في جريدة “الوقائع” لم يصوت عليها في البرلمان

الإبــاء/متابعة…..

حمل النائب قصي عباس، اليوم الخميس، الحكومة مسؤولية نشر فقرات من الموازنة في جريدة “الوقائع” لم يصوت عليها في البرلمان، موضحاً ان هناك فقرات تم تحشيتها بصفقات بين كتل لم يسميها.

وقال ممثل المكون الشبكي في البرلمان قصي عباس، إنَّ “موازنة عام 2021 التي وصلت من الحكومة إلى البرلمان تعد أغرب الموازنات في تاريخ العراق، وفيها الكثير من الإشكاليات”، مبيناً أنَّ “أغلب النواب عند التصويت عليها، لم يكونوا مطلعين على تفاصيل الجداول المرفقة معها”.

وأكد أنَّه “في سابقة خطيرة، فوجئ البرلمان بأنْ يصوِّت على موازنة فيها متغيرات ببعض البنود والفقرات، وتتم تحشية بعض الفقرات بصفقات بين بعض الكتل، بينما أغلب النواب لم يكونوا على علم بإضافة هذه الفقرات، لذلك أصبحت هذه الموازنة غير مسؤولة نهائياً”.

وأضاف عباس أنَّ “بعض الفقرات المنشورة في جريدة (الوقائع العراقية) لم يصوِّت عليها مجلس النواب في جلسة إقرار الموازنة، وهذا الأمر زاد من عدم الثقة”، مشدداً على ضرورة أنْ “تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه ما حدث من نشر في (الوقائع) لفقرات غير مصوَّت عليها في البرلمان”، مبيناً أنَّ “هذه التجاوزات يجب ألا تمرَّر بشكل عرضي”.

وأشارت الحكومة العراقية، الثلاثاء، الى أن بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة، وأن بعض موادها سيطعن بها أمام المحكمة الاتحادية.

وقال المتحدث باسم الحكومة حسن ناظم في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري المالية والتخطيط، أعقب جلسة مجلس الوزراء، إن “بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة”.

وأكد أن “مجلس الوزراء خول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالطعن ببعض مواد الموازنة أمام المحكمة الاتحادية”.

من جانبه قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، خلال ذات المؤتمر، إننا “سنطلب من رئاسة الجمهورية إعادة النظر ببعض التصحيحات في الموازنة”.

وأشار الوزير إلى أن “الوزارة تحاول الوصول إلى حل جيد لرفع مستوى الدخل”.

من جهته، ذكر وزير التخطيط خالد بتال النجم، خلال المؤتمر الصحفي، إن “رئيس الوزراء وجه بضرورة الإسراع في تنفيذ فقرات الموازنة، خلال جلسة المجلس اليوم”.

وبخصوص فقرات الموازنة أكد النجم: “سنطعن بمادة في الموازنة تتعلق بتدقيق ومراقبة الخطط المقدمة من المحافظين”.

وتابع: “سنطعن أيضاً بمادة إلزام الوزارات بنقل بعض التشكيلات وضمها لمجلس الخدمة الاتحادي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى