سياسيأخبار

العقابي يشدد على ضرورة تغيير سعر صرف الدولار في الموازنة لتجنب الكارثة الاقتصادية

قناة الإباء/ متابعة

شدد عضو كتلة النهج الوطني النائب حسين العقابي، الاحد، على ضرورة اعادة سعر صرف الدولار الى سابقه وتضمينه في الموازنة من اجل تجنب حدوث كارثة اقتصادية.

وقال العقابي في بيان تلقته /الإباء/، ان “مجلس النواب يعتزم التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢١ قريبا، ونرى من المهم والضروري التذكير بموقفنا المبدأي في مقاطعة جلسة التصويت بسبب الخروقات الكبيرة التي تضمنها القانون، ونجدد المطالبة بتعديل بعض الفقرات ومعالجة تلك الخروقات وأملنا كبير بممثلي الشعب بالاستجابة لهذه الملاحظات وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ورفع الحيف عن المواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود، ومن تلك النقاط التي نرى ضرورة تعديلها في مشروع الموازنة:

١- تخفيض سعر صرف الدولار وإعادته إلى سعره السابق بعد أن اتضحت اثاره الكارثية على الاقتصاد الوطني وانعكاساته السلبية على الوضع المعاشي للمواطنين وحدوث ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية حتى المنتج محليا منها ، وخاصة مع اعتراف الحكومة بضرر هذا القرار وتشكيلها لجنة للحد من آثاره، مع ملاحظة انتفاء كل المبررات التي قدمتها الحكومة سابقا لتبرير هذا الإجراء الخاطيء الذي يجب أن يتخذ البرلمان ازاءه موقفا وطنيا وتاريخيا مشرفا ليؤكد سلطته الدستورية وتمثيله للشعب وان اقتضى ذلك تعديل قانون البنك المركزي .

٢- عدم المصادقة على القروض الخارجية الجديدة المضمنة في مشروع الموازنة والبالغة اكثر من (٨،٥) مليار دولار ، ونحذر هنا من سياسة الاقتراض الخارجي وآثاره السيادية والاقتصادية المرهقة خصوصًا وان كثيرا من المشاريع المقترح تخصيص تلك القروض لها لا تمثل اولوية في المنهج الاستثماري الحكومي ، ونؤكد أيضا على رفض تخويل وزير المالية بإصدار ضمانات سيادية.

٣- إلغاء المواد التي تجيز خصخصة جميع قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية وتسمح باشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية ، وكذلك المواد التي تسمح ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لأصحاب حق التصرف بقيمة اقل بكثير من قيمتها الواقعية ، إضافة الى المواد التي تسمح ببيع  أصول الدولة المالية من صناعية وبنى تحتية وغيرها.

٤ – إلغاء المواد التي تمنح إقليم كردستان امتيازات لا مبرر لها على حساب بقية المحافظات ، ونقترح تضمين المادة (١١) النص الآتي (  يلتزم  الإقليم بتسليم  (٤٦٠) الف برميل كاملة وكل مازاد عن ذلك الى شركة (سومو) وتسليم إيراداته غير النفطية كافة للخزينة العامة .. وفي حالة امتناعه عن ذلك لايتم تسديد أية مستحقات للاقليم ، ويتحمل المخالف المسؤولية القانونية عن ذلك).

واضاف: “نتوسم من ممثلي الشعب ونوابه ان يكونوا على قدر الثقة والمسؤولية التي منحهم اياها الشعب وان يمنعوا الإضرار بالاقتصاد الوطني ويحدوا من آثار القرارات الحكومية المتخبطة، ونعول على رفضهم للضغوط السياسية والمساومات والمزايدات الانتخابية على حساب مصلحة الوطن والشعب”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى