مقالات

مشروع قانون الموازنة وفقراء العراق..

الإباء / متابعة …………….

يبدوا أن مشروع قانون الموازنة لعام 2021 لم يقر لحد الان وربما لن يقر وسيتكرر سيناريو عام 2014 بسبب كثرة التأجيلات التي طرأت على موعد إقراره لإعتراضات الكورد المتكررة عليه وكذلك اعتراضات الأحزاب الشيعية والسنية على المادة 11 من مشروع قانون الموازنة والتي تخصص للاكراد وباثر رجعي مبالغ الموازنات السابقة للاعوام من 2014ولغاية 2019

أضافة الى تسديد ديون الإقليم للشركات النفطية العاملة فيه وهذه

الاصوات الرافضة للتصويت على هذه المادة قد فاجأت الكتل والاحزاب الكوردية وظهرت الى العلن كجزء من الأستعدادت المبكرة للانتخابات المقبلة مستغلين عدم ايفاء الكورد بوعودهم السابقة التي قطعوها للحكومة والبرلمان بتسليم عائدات النفط المصدر من قبلهم الى تركيا واسرائيل ودول اخرى اضافة الى عائدات ايرادات المنافذ الحدودية التي تدر عليهم ذهبآ

ازمة الثقة هذه بين الكتل والاحزاب الكوردية والاحزاب الشيعية والسنية داخل البرلمان استغلتها تلك الاحزاب بفرض مواد اضافية الى مواد مشروع قانون الموازنة وحذف اخرى موجودة في مسودتها

هذه التسويف والتأخير نتيجة هذه الخلافات في أقرار الموازنة انعكس بشكل سلبي على المواطنين بشكل عام وعلى اصحاب العقود والاجور اليومية والخريجين من المجموعة الطبية المشمولين بالتدرج الطبي وغيرهم من الذين ينتظرون التعيين منذ ثلاثة سنوات وكذلك الخريجين الآخرين التي وعدتهم الحكومة باطلاق التعيينات لهم وفق درجات الحذف والاستحداث للاعوام السابقة في الدوائر والوزرات كافة

اضافة الى عدم إطلاق الأموال المخصصة لإكمال المشاريع المتوفقة والمتلكأة منذ زمن بعيدوالتي وعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باكمالها حين اقرار قانون الموازنة سواء في بغداد أو في بقية المحافظات الاخرى

اما السادة اعضاء البرلمان فكأن الأمر لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد كون رواتبهم ومخصصاتهم مستمرة دون أنقطاع وبدل من الاسراع بأقرار مشروع الموازنه بغض النظر عن موقف الاحزاب الكوردية الرافض لاقرارها أخذوا يتبارون بإعلان المواقف وإصدار البيانات لتخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مع علمهم الأكيد ان هذا الأمر ليس من صلاحياتهم وإنما هو من صلاحيات الحكومة والبنك المركزي حصرا مستغلين عدم اقرار الموازنة للمتاجرة بمأساة المواطنين لاغراض الدعاية الانتخابية المبكرة ليس إلا!؟

أمًا الاحزاب الكوردية فهي الاخرى لا يهمها سوى مصالحها فقط اما المواطنين في كردستان فلا احد يفكر بهم ولا بمصالحهم

والدليل على ذلك هو عدم جدية تلك الاحزاب في تنفيذ التزاماتها أمام الحكومة المركزية والبرلمان بتسليم عائدات النفط او ايرادات المنافذ الحدودية في الاقليم منذ عام 2003 ولغاية الان ولو كانت جادة في ذلك لسلمت عائدات النفط المصدر من قبلها وايرادات المنافذ الحدودية ولأنهت المشكلة برمتها

دعوة مخلصة الى رئاسة مجلس النواب والسادة اعضاء البرلمان كافة الى اقرار الموازنة بغض النظر عن موقف الاحزاب الكوردية كما حصل في قانون الاقتراض الذي مرر دون حضور الكتل والاحزاب الكوردية داخل قبة البرلمان لإن الشارع لا يتحمل اكثر من ذلك والناس لم يبقى لديهم ما يصبرون عليه خصوصا بعد رفع سعر الدولار من قبل الحكومة الذي ادى الى ارتفاع الأسعار بشكلٍ جنوني رغم أرتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية والذي وصل الى 70دولار والذي اسقط حجج الحكومة بقلة الايرادات بعد انخفاض اسعار النفط في السابق والعجيب ان سعره لازال في مشروع قانون الموازنة 45 دولار !!؟

ناسين ان عيال الله من الفقراء في تزايد مستمر نتيجة رفع سعر صرف الدولار

اتقوا الله في عياله من الفقراء وارفعوا سعر برميل النفط في الموازنة بما يواكب سعره في الاسواق العالمية وسارعوا بإطلاق مشروع قانون الموازنة بغض النظر عن موقف الأحزاب والكتل الكردية خصوصا ونحن على ابواب شهر الله الفضيل شهر رمضان المبارك

اللهم اني بلغت اللهم فأشهد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى