
الإبــاء/متابعة…..
اكد عضو مجلس النواب احمد الجبوري، اليوم الخميس، ان النقطة الخلافية الاساس في قانون المحكمة الاتحادية هي اقحام الدين في محكمة تنظر في قرارات سياسية، فيما اشار الى ان الخيار الأسلم في هذه المرحلة هو تعديل القانون النافذ رقم 30 لسنة 2005 وان يتم تشكيل محكمة مؤقتة لعامين.
وقال الجبوري ، ان “اي اجراء نعمل به ينبغي ان ينسجم مع ما يريده الشارع والشعب التي طالبت بانتخابات مبكرة، كما ان المرجعية اشارت الى ان الامور المهمة كتعديل الدستور والقوانين المهمة ينبغي ان ترحَّل الى الدورة المقبلة”، مبينا ان “انجاز قانون المحكمة الاتحادية في ظل ظروف غير مستقرة وعدم وجود انسجام كامل بين الكثير من الكتل اضافة الى وجود قانون الموازنة العامة يجعلنا نشعر باهمية عدم التسرع بتشريع قانون لمحكمة اتحادية تسيس حزبيا وطائفيا على اعتبار ان الاحزاب ستقوم بترشيح فقهاء القانون وخبراء الفقه الإسلامي”.