قناة الإباء/ متابعة
كشف مصدر مطلع، ان وزارة المالية تعتزم إلغاء العقد الذي أبرمه مدير عام مصرف الرافدين السابق {حسين علي محيسن} مع شركة عشتار للدفع الالكتروني.
وقال المصدر: ان “الوزارة رفضت العقد لاحتوائه على بنود تضر بالمال العام” مشيرا الى ان “العقد المبرم يتضمن شروط وغرامات تترتب على مصرف الرافدين في حال عدم الالتزام ببنوده تصل الى ٦٠٠ مليون دولار للسنوات الخمس الاولى و ٥٠٠ مليون للسنوات الخمس الثانية و ٤٠٠ مليون للثالثة و ٣٠٠ مليون للرابعة فضلا عن فرض عمولات على رواتب الموظفين والمتقاعدين”.
وكان وزير المالية، علي علاوي، أصدر الثلاثاء الماضي، أمراً بسحب يد مدير عام مصرف الرافدين وكالة {حسين علي محيسن} وإحالته الى التحقيق “وذلك لقيامه بتوقيع عقد مع إحدى شركات الدفع الالكتروني دون استكمال الاجراءات القانونية”.
وتقرر بحسب أمر علاوي “تكليف {بلال صباح} مدير عام المصرف الصناعي، بتمشية أمور {مصرف الرافدين} لحين الانتهاء من التحقيق”.
