الإباء / متابعة
أكد عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي، الأحد، عدم وجود مادة دستورية تمنع لجنته من إجراء تعديلات في الموازنة، مبينا أن “المالية نجحت في تعظيم موارد الدولة”.
وقال السعيدي، إن “المالية النيابية وفي حال استمرارها بتمرير الموازنة الفوضوية المرسلة من الحكومة فإن ذلك هو الخرق القانوني”.
وأضاف أن “البرلمان وبحسب نظامه الداخلي وبموجب المادة الثامنة من الدستور يمنح حق المالية النيابية في تعظيم موارد الدولة المالية وإجراء مناقلات وإنصاف المواطنين”.
وأوضح النائب السعيدي أن “رفع الأموال المخصصة للموازنة هو الخرق الدستوري الوحيد وهذا ما لم يحصل بل نجحت اللجنة بتخفيض الرقم المرسل من الحكومة من 164 تريلون إلى 127 ترليونا”.
