أخباراقتصاد

مقترحات جديدة لتخفيض الإنفاق العام وإلغاء الاقتراض في الموازنة

الإباء / بغداد

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عن مقترحات جديدة لتخفيض سقف الانفاق العام والغاء القروض الجديدة في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021.

وذكر عضو اللجنة النائب حسين العقابي، إن “الموازنة العامة بصيغتها الحالية لا يمكن تمريرها في مجلس النواب مع سقف الانفاق العالي ورصد التخصيصات لابواب غير واضحة”.

وأضاف أن “تخصيصات مشروع قانون الموازنة مقارنة مع حجم الانفاق الفعلي في العام المنتهي 2020، تخالف قانون الادارة المالية والذي يقضي بان لا تتجاوز نسبة العجز 3% من اجمالي الناتج الكلي”، مبينا أن “هناك اكثر من 50 هيئة عامة منها رئاسات الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب والهيئات المستقلة الاخرى، تضمن معدل الانفاق لتخصيصاتها التشغيلية زيادة متسارعة غير مقبولة”.

واكد عضو اللجنة القانونية النيابية أن، “هناك مجموعة مقترحات قدمها النواب تتعلق بتخفيض الانفاق العام في الموازنة الى ما يقارب 35% باقل تقدير، اي دون 100 تريليون دينار او 110 تريليون دينـار في اقصى حد، من اجمالي نفقات الموازنة”، مبينا أن “المقترحات تتضمن الغاء القروض الجديدة التي وردت في الموازنة، وتسوية القروض السابقة ووضع حد للاقتراض”.

واوضح أن “15-20% من الايرادات السنوية لموازنة الدولة العراقية تذهب لتسديد القروض وفوائد القروض، ما يعني ارهاق كاهل الدولة ولا يمكن المضي بقروض جديدة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى