سياسيأخبارسلايدر

السوداني يؤكد وجود “تواطئ واضح” بين متنفذين بالدولة وشركات الهاتف النقال

قناة الإباء

انتقد النائب محمد شياع السوداني، الثلاثاء، قيام رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات بالسماح لشركات الهاتف النقال اطلاق خدمة الجيل الرابع، معتبره استخفافا بالقضاء العرقي.

وقال السوداني، في بيان تلقت الإباء نسخة منه، :”نبدي استغرابنا وتحفظنا تجاه ما أقدم عليه رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصال الحكومي، المتهرب من الاستجواب في مجلس النواب بداعي الإصابة بكورونا من تجديد التعاقد مع شركتي زين وآسياسيل ومنحهم رخصة إطلاق الجيل الرابع 4G مجاناً رغم عدم حسم الدعوة القضائية المقامة، التي ننتظر القرار التمييزي الخاص بتجديد التراخيص من عدمه”.

واعتبر أن “خطوة الهيأة تمثل سلوكا بعيدا عن الأعراف والسياقات القضائية المتبعة، ولأول مرة في تأريخ الدولة العراقية يحصل أن تعمد جهة تنفيذية إلى الاستخفاف بالقضاء وتحدي القانون وسط صمت مريب وشكوك بوجود تواطؤ فاضح من قبل بعض المتنفذين بالدولة مع هذه الشركات.”

وأكد أن “قرار الهيأة الاستئنافية قبل تمييزه سمح للهيأة بتجديد مشروط لهذه الشركات وهو دفع جميع الديون المستحقة عليها وكما نص عليه قانون تمويل العجز المالي فضلا عن دفع مبلغ التجديد والترددات الإضافية قبل توقيع العقد ، وبيانا الهيأة الاخيران والخاصّان بتجديد العقود كانا خاليين من قيمة المبالغ المترتبة بحق الشركات، أو الالتزامات الأخرى ما يؤكد غياب الشفافية ويضع أكثر من علامة استفهام”.!

وأشار الى إن “الذي حصل يمثل انتكاسة خطيرة وخطوة سلبية أضرت بالمال العام وكان من المفترض أن تكون الحكومة أكثر حرصا في الحفاظ عليه، خاصة وإن العراق يمر بأزمة مالية أثرت وتؤثر على مجمل طبقات المجتمع وتحديدا الفقيرة منها”.

وأكد “أننا قدمنا يوم أمس طلبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى لعرض لائحة التمييز المقدمة من قبلنا في يوم ٢٠٢١/١/١٠ أمام الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية بدلا من الهيأة الموسعة وكلنا ثقة بالقضاء العراقي أنه سيكون منصفا وعادلا وسوف يصدر قراره بعيدا  عن أي خضوع لأية تدخلات من بعض الأطراف النافذة.”

وقال “أننا سنعمل على التنسيق داخل مجلس النواب لاتخاذ موقف حازم لإعادة النظر بهيأة الاعلام والاتصالات من جهاز تنفيذي ورئيس وأعضاء مجلس الامناء وانتهاءً بدوائر الهيأة والتي ثبت لدينا أخلالهم وتقصيرهم بإزاء الحفاظ على المال العام والتفريط بالمصلحة العامة.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى