تقارير

التداعيات الاقتصادية للحرب بين باكستان والهند

الإباء / متابعة …………….

 

 

وصفت الإيكونوميست  الهند وباكستان ذات مرة على أنهما “شريكان تجاريان طبيعيان” , لكن في الواقع ، إذا كانت هناك علاقات ودية بين الجارتين ، لازدهرت شراكة التجارة والاستثمار وانعكست مكاسب الرفاهية د بالنفع على المواطن العادى فى كلا الدولتين , في الزراعة والمصنوعات والخدمات ، يوجد الكثير من عوامل التكامل بين الجانبين . فالهند هي جارة باكستان العملاقة حيث يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة وتمتلك موارد ضخمة فى حين  أن الوضع الاقتصادى بالثانية أسوأ نسبيا وتواجه حاليا ارتفاعا بمعدلات التضخم ، ووزيادة بمؤشرات الديون السيادية والمحلية وعجز مالي قدره 5.1 في المائة.

كما أن حجم التجارة الرسمية بين البلدين ضئيل في 2.4 مليار دولار. كان من الممكن ان يتضاعف هذا الرقم عدة مرات غذ كانت العلاقات طبيعية بين الجانبين ,فوفقا للبنك الدولي يمكن أن يصل حجم التجارة بين باكستان ونيودلهى  إلى 37 مليار دولار إذا لم يكن هناك حواجز جمركية أو غير جمركية.وتقدر عمليات التهريب التى تتم عبر الحدود بنحو 5 مليارات دولار , كما يتم قدر كبير من التجارة والتي تتراوح قيمتها بين 5 إلى 10 مليارات دولار  عبر دولة ثالثة على غرار الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة.

بعد عام 2012 ، لم تكن هناك مفاوضات تجارية أخرى بين البلدين. فقد تم وضع خارطة طريق بين وزراء التجارة من كلا الجانبين لتحسين التجارة والاستثمار في سبتمبر 2012. في عام 2014 تمت محاولة لتطبيع التجارة من خلال  اجتماع بين رئيسي الوزراء. ووعد مودي بالنظر في جعل التأشيرات لرجال الأعمال من باكستان أسهل.

منذ هجمات بولواما ، ألغت الهند شرط الدولة الأكثر رعاية (MFN) الذي منحته لباكستان في عام 1996 وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية التي بموجبها يتعين على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية منح مزايا  MFN لجميع شركائهم التجاريين الذين هم أعضاء في منظمة التجارة العالمية. والذى ينطوي على مزايا خفض التعريفات الجمركية المتبادلة  وقد منحت الهند باكستان مزايا شرط الدولة الأولى بالرعاية لما يزيد عن عقدين على الرغم من تراجع إسلام آباد عن تطبيق الشرط بعد موافقة برلمانها عليه    .

ولكن بعد النزاع الأخير ، من المقرر أن تفرض الهند رسوم قدرها 200 في المائة على جميع الصادرات الباكستانية.ومن المحتمل أن يواجه الكثير من الباكستانيين العاديين ، وخاصة الذين يعملون في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ، من صعوبات شديدة بعد الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند ، وهناك تقارير تفيد بأن الصادرات الباكستانية تكمن على حدود واجاه-أتاري لأن رجال الأعمال الهنود فشلوا في رفعها بسبب ارتفاع الرسوم الإضافية وتشمل هذه السلع الرياضية والأدوات الفولاذية مثل السكاكين والمقص وأنواع الأدوات الجراحية والأسمنت.

في الماضي ، لم تنطلق التجارة بين باكستان والهند أبدًا على الرغم من أننا من جانبنا بذلنا قصارى جهدنا وخفضنا من القائمة السلبية للواردات المحظورة بموجب اتفاقية التجارة الحرة لدول جنوب آسيا (SAFTA) التي بدأت بموجب اتفاقية SAARC.   وظلت لدى إسلام آباد  قائمة سلبية طويلة مكونة من 1209 عنصر والتي كانت بمثابة حاجز تجاري غير جمركي فعال. ومن بين البضائع المحظورة في قائمة باكستان المنسوجات والملابس والأدوية والبلاستيك والبوليمر والسيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات.

وعلى الرغم من أن التجارة لا تلعب دوراً هاماً في العلاقات الهندية الباكستانية ، إلا أن الأخيرة لا تستطيع تحمل صراع طويل الأمد مع الهند لأن اقتصادها في حالة من الفوضى فهي في أمس الحاجة إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي تبلغ حوالي 12 مليار دولار.  كما تحتاج إلى المزيد من المساعدات الخارجية والقروض من مصادر أخرى وقدمت المملكة العربية السعودية والصين قروضاً بقيمة 2 مليار دولار.
وانخفض التصنيف الائتماني للدولة  من قبل الوكالات الدولية  وتقلص صافي احتياطيات النقدالاجنبى إلى أقل من 7.2 مليار دولار والتي يمكن أن تدعم الواردات لمدة ستة أسابيع فقط.  فضلاً عن بلوغ العجز التجاري مستوى 31.2 مليار دولار والذى لن تكفى تدفقات الاستثمار الأجنبي لتمويله

الهند في وضع أكثر راحة حيث تبلغ احتياطيات النقد الأجنبي حوالي 405 مليار دولار ، ولكن نظرتها الاقتصادية ليست مشرقة كما كانت من قبل لأن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تباطأ إلى 6.6 في المائة مؤخرًا. كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبى بسبب ترقب المستثمرين لنتيجة الانتخابات المقبلة والخوف من تصاعد النزاع المسلح بين الهند وباكستان.

ولاستعادة ثقة المستثمرين ، تبدو الحاجة إلى إرسال إشارة قوية من كلا الجانبين بأن الصراع سوف يتراجع, وقد تسفر التهديدات المتزايدة بإطالة أمد النزاع عن تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي بالمحافظ المالية إلى الهند مما سيكون له تأثير سلبي على الروبية وقد ظهر ذلك بوضوح عقب هجوم بولواما .

وتوقع رويال بنك أوف كندا بأن الروبية ستنخفض في عام  2019 إلى نحو 80 روبية لكل دولار , وفى حين  تستورد الهند 83 في المائة من احتياجاتها النفطية ،وفى ظل احتمالات ارتفاع أسعار النفط الخام ، فسوف يتجه ​​سعر الروبية نحو مزيد من الانخفاض.

إن تصعيد النزاع سيعنى تحويل موارد الميزانية نحو شراء الأسلحة. والهند هي ثاني أكبر مستورد للسلاح فى العالم . وبالنسبة لبلدين ناميين يعيش فيهما الملايين تحت خط الفقر ، ليس من المنطقي الاستمرار في شراء الأسلحة من دول متقدمة على غرار  روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة. إذ تحتل كل من الهند وباكستان المرتبة المنخفضة في مؤشر الرقم القياسي للتنمية البشرية وهما مثقلتان بالبنية التحتية الاجتماعية والمادية السيئة. فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة بهما واحتياج  كلا الجانبين بشدة إلى زيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم.

في ظل هذه الظروف ، فإن أي تصعيد للحرب سيزيد من العبء المالي على كليهما ، ولن يؤدي إلا إلى معاناة الشعبين لأن الحكومات تنفق أكثر على الأسلحة بدلاً من تحسين نوعية الحياة. الحوار بين البلدين مهم للغاية لتخفيف التوتر الجيوسياسي في المنطقة في هذه المرحلة.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى