قناة الإباء
وافق مجلس الدولة الفرنسي، الثلاثاء، على 3 مراسيم تسمح للشرطة بتصنيف الناس وفق رؤاهم السياسية والدينية ووضعهم الصحي، تحت ذريعة أمن الدولة.
وأعلن مجلس الدولة في بيان، عن حكمه، على الرغم من اعتراض نقابات واتحادات عمالية وعلى رأسها اتحاد العمل العام (CGT) ونقابة المحامين الفرنسيين.
وقال المجلس، أنّ الحكم الذي أقره لا ينتهك حرية المعتقد والتفكير”.
وتسمح المراسيم الثلاثة المقدمة من الحكومة، للشرطة والدرك بتصنيف الأشخاص المشتبه بارتكابهم أعمال إرهابية أو يشكلون تهديدا لوحدة الأراضي الفرنسية، وذلك بعد الاطلاع على منشوراتهم وتعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تشمل عملية التصنيف علاوة على الأشخاص، الجمعيات على الأراضي الفرنسية.
وقبل إقرار هذه المراسيم، كان يسمح للشرطة بتسجيل الأفعال التي ارتكبها الشخص فقط.
