سياسيأخبارسلايدر

مجلس النواب يصدر بياناً بشأن قانون المحكمة الاتحادية

قناة الإباء

 أصدر مجلس النواب، السبت، بياناً توضيحياً بشأن اقرار قانون المحكمة الاتحادية.

وجاء في بيان المجلس، تلقت الإباء نسخة منه، أنه” يود الإيضاح بأنه وعلى ما هو مقرر يتمتع بسلطة تقديرية في تحديد مدى ملائمة إصدار القانون من عدمه، واختيار الوقت المناسب لإصداره تبعاً لمدى ملاءمة الظروف المحيطة لإصدار مثل هذا القانون”.
واكد” حرصه العالي على استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا او تشريع قانونها بما يتسق وأحكام الدستور في اقرب وقت ممكن، ليس لارتباط ذلك في المقام الأول باختصاص المحكمة في المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية فحسب، وإنما للدور الذي رسمه المشرِّع الدستوري لها في الدفاع عن حمى الدستور والحقوق والحريات المكفولة دستورياً من خلال مراقبة مدى موافقة التشريعات لأحكام الدستور فضلاً عن اختصاصاتها الاخرى”.
كما يؤكد البرلمان” سعيه الحثيث للوصول إلى أكبر توافق ممكن بين الكتل النيابية بشأن القانون المذكور بهدف تمريره وفقاً للاشتراطات الدستورية التي تطلبت سنّ القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وتجاوز حالة التعطيل الحاصلة حالياً في عمل المحكمة بسبب اختلال نصاب أعضائها الذي لم يكن لمجلس النواب ايّ دور في حصوله”.
فيما اشار إلى أنه” ومن خلال هيئة رئاسته ولجانه النيابية واعضائه يعمل في سبيل الاستثمار الأمثل لمدة الدورة الانتخابية للمجلس لتشريع ما يمكن تشريعه من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن وتوفر أفضل الخدمات له وبما يصب باتجاه تحقيق المصلحة العامة، وممارسة الدور الرقابي الفعال على أداء السلطة التنفيذية وإعمال مبدأ المساءلة للحفاظ على المال العام، وأنه قد استكمل تشريع قانون الانتخابات بما يمهد لاجراء الانتخابات النيابية”.
ونوه البرلمان الى” تصحيح ما حاول البعض ترسيخه في الاذهان من فهم مغلوط لاحكام الدستور المتعلقة بحل المجلس، ذلك أن الدستور رسم الإجراءات المطلوبة للحل بشكل واضح لا يقبل الاجتهاد والتأويل من خلال طلب يقدم من ثلث أعضاء المجلس أو من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، واشترط الدستور لزوم اقتران أيّ من الطلبين المذكورين بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب لحصول الحل وبدون تلك الموافقة لا يمكن حصول الحل”.
وتابع” عليه ومما تقدم يتضح انعدام وجود التلازم بخلاف ما يحاول البعض تسويقه بين حل مجلس النواب وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا”.
واهاب مجلس النواب” بالكافة توخي الدقة في طرح المعلومات وعدم استغلال ما يتيحه فضاء الديمقراطية الواسع وحرية التعبير عن الرأي والظهور الإعلامي على القنوات الفضائية للتشويش على أفهام المواطنين الكرام من خلال عرض غير دقيق لأحكام الدستور وقواعده، أو محاولة رسم صورة مغايرة لحقائق مجريات الأمور”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى