سياسيأخبار

المساءلة والعدالة: سندقق أسماء المرشحين الجدد للانتخابات المقبلة ولن نسمح بالضغوطات السياسية

الإباء / متابعة ……..

كشف رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، عن عدم وجود مشمولين حاليين بين وزراء حكومة مصطفى الكاظمي بإجراءات المساءلة، بينما لفت الى ان 90 بالمئة من قضايا الطعن امام القضاء تكون لصالح الهيئة.
وقال البدري، ان “الهيئة ستدقق اسماء المرشحين الجدد للانتخابات المقبلة بعد ورودها من المفوضية، ولن نسمح بالضغوطات السياسية من اي جهة كانت”.
وابدى، “دعمه لتعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008  في مجلس النواب”.
وبشأن كابينة الكاظمي الوزارية، قال البدري، إن “الهيئة ادت جميع إجراءاتها التدقيقية لحكومة الكاظمي وبمراحل متعددة، ونستطيع القول: ان القوائم المرسلة او التشكيلة النهائية للحكومة ما كان فيهم من المشمولين، باستثناء وزيرين كانا مشمولين بالاجراءات في السابق”.
وحول التنسيق مع الوزارات والمحافظات، ودور القضاء في اجراءات الهيئة، أضاف: “بشكل عام اجراءاتنا مستمرة بغض النظر عن المستويات الوظيفية المشمولة، اذ يوجد لدى الهيئة لجان محلية في كل الوزارات والمحافظات واجباتها المتابعة والتدقيق في البيانات والوثائق”.
وتابع: “كما ان كل قرارات الهيئة معرضة للطعن امام القضاء، باعتباره صاحب كلمة الفصل، اذ يحق لاي مشمول تقديم الطعن الى الهيئة التمييزية التابعة لمجلس القضاء الاعلى والمختصة بالنظر بقرارات المساءلة والعدالة خلال فترة 30 يوما، وبصراحة عندما يكون القضاء هو الفيصل، وتكون قراراته نهائية وملزمة، يعطي ضمانة حقيقية للمواطن ورسالة ايجابية تعزز ثقته مع مؤسسات الدولة، لاسيما ان هيئة المساءلة والعدالة تتخذ القرارات وفق الادلة والبيانات والوثائق، لكن ربما يرى القضاء ان ذلك غير مقنع وبالتالي يطعن بالقرارات لصالح المشمول، وهذا يدل على الشفافية الكاملة والوضوح”.
وأضاف، أن “90 بالمئة من قضايا الطعن المقدمة للقضاء يكون الحكم النهائي فيها لصالح الهيئة”.
وبخصوص مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، أوضح البدري، أن “قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 الذي حل محل اجتثاث البعث الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقت، يرسم آلية للتعامل مع الفئات المشمولة التي تعمل في الأجهزة القمعية للنظام المباد، اذ منح لهم حق التقاعد، باستثناء فدائيي صدام، كما سمح لفئة معينة بالاستمرار بالوظيفة من دون تسلم منصب قيادي، اما عن حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة، فهذا لا يدخل ضمن صلاحيات ولا اختصاصات الهيئة”.
وفيما يتعلق بفترة الـ15 يوماً التي وضعها القانون لتدقيق اسماء المرشحين، قال: “مرّ على الهيئة اكثر من تجربة انتخابية شهدها العراق، وفي كل انتخابات تدقق ما لا يقل عن 7 آلاف مرشح لعضوية مجلس النواب، ناهيك عن انتخابات مجالس المحافظات”.
وأشار، إلى ان “الهيئة لديها تنسيق كبير مع المفوضية العليا المستقلة، كما انها تستخدم آليات حديثة لتدقيق كل الاسماء، الا ان الـ15 يوما غير كافية في ظل توقعات ان تشهد الانتخابات المقبلة ترشيحا كبيرا، خصوصا وان بعض الإجراءات تتطلب حضور المرشح الى مقر الهيئة، وعلى كل حال نحن على اتم الاستعداد للتعاون مع المفوضية بحسم وتدقيق اسماء المرشحين للانتخابات المقبلة بشكل شفاف وواضح في حال ورودها من المفوضية”..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى