سياسيأخبارسلايدر

المالية النيابية تناقش خمسة قوانين وتشدد على الحكومة الإسراع بإرسال الموازنة

قناة الإباء

عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور الأعضاء اليوم الأحد اجتماعاً ناقشت فيه خمسة قوانين مدرجة ضمن جدول اعمالها.

وذكر بيان لاعلام مجلس النواب تلقت الإباء نسخة منه انه “في مستهل الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة المالية ناقشت اللجنة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد رقم (٧٨) لسنة ٢٠١٧ ، وذلك لفك ارتباط الهيئة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وذلك لتمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري”.
واستعرضت اللجنة المالية التقرير المُعد من قبل مستشار اللجنة بشأن مقترح القانون اذ تركزت مداخلات الاعضاء عن ضرورة اجراء التعديلات على فقراته، ثم قررت اللجنة رفعه للقراءة الأولى في جلسات مجلس النواب المقبلة.
وتابع البيان ان “اللجنة المالية ناقشت قانون التعديل الاول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث وجه رئيس اللجنة هيثم الجبوري بمخاطبة وزارة المالية وأخذ رأيها لوجود جنبة مالية في القانون”.
كما بحثت اللجنة “مقترح قانون صندوق دعم العوائل ذات الدخل المحدود والمقدم من قبل النائبة سهام العقيلي وذلك تأكيداً للمبادئ التي تنص عليها الدستور بتوفير حق الحياة الكريمة للمواطنين دون تمييز ، ولتخفيف المعاناة عن العوائل العراقية الفقيرة وذات الدخل المحدود”.
في ذات الشأن وجه الجبوري استفساراً الى وزارة النفط بشأن آلية صرف مبالغ المنافع الاجتماعية والية توزيعها ومقدار المخصص منها للمشاريع في المحافظات ، كما وجه د. الجبوري استفساراً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لبيان دورهم بشأن تلك المبالغ وتخصيصها للمستحقين من المواطنين .
واستمراراً لما مدرج في جدول الاعمال ناقشت اللجنة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢١٨) لسنة ٢٠٠٢ بغية رفع الغبن عن الموظف الذي قضى سنين من عمره في الخدمة الالزامية والحركات المقضاة على وفق قوانين الخدمة العسكرية واعتبار تلك الخدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
بعد ذلك ، ناقشت اللجنة مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب لتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد لإجرائها في توقيتها المحدد، حيث ارتأت اللجنة المالية باعتماد الحكومة لتمويل تلك النفقات وفق ما ورد في الاسباب الموجبة لقانون تمويل العجز المالي .
وفي ختام الاجتماع شددت اللجنة المالية على ضرورة إرسال الحكومة لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١، لغرض اقرارها بالسرعة الممكنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى