أخبارمحلي

القضاء يسحب مقترح قانون الإشراف القضائي

الإباء/متابعة

طلب مجلس القضاء الأعلى سحب مقترح قانون الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي نتيجة اعتراض اللجنة القانونيّة عليه كونه مخالفاً للدستور.
وقالت عضو اللجنة القانونية بهار محمود في بيان ، إن «اللجنة القانونية ناقشت التعديلات الخاصة بقانون الإشراف القضائي التي تضمنت مادتين تريد السلطة القضائية تعديلها، وهي في الوقت نفسه مخالفة للدستور، وبعد اجتماع اللجنة مع رئيس الاشراف القضائي واعتراضها عليه، فقد طلب مجلس القضاء سحبه».
وأضافت أن «اللجنة لم توافق على ما قدمه مجلس القضاء الأعلى في هذا التعديل، إذ إنهم يريدون سحب الشخصية المعنوية من هيئة الإشراف القضائي، في حين أن المادة 89 من الدستور حسب هيئة الإشراف القضائي ومن ضمن السلطة القضائية أن تكون لها شخصية معنوية مثلها مثل المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى».
وتابعت أن «مجلس القضاء يريد أن تكون هيئة الإشراف القضائي من ضمن مكوناته، كما يطالب بأن يكون لرئيس هيئة الإشراف القضائي نائبان وهذا لا يجوز، لأن عددهم سبعة، وهو عدد قليل فلا يحتاجون الى ذلك»، مبينة أن «مجلس القضاء الأعلى يريد أن يكون ترشيح نائب رئيس هيئة الإشراف القضائي من قبله».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى