أخباراقتصاد

خبير يوضح مدى قانونية اضراب الموظفين عن الدوام بسبب تأخر الرواتب

الإباء / متابعة …….

اوضح الخبير القانوني علي التميمي , أن القوانين العراقية وبالأخص قانون العقوبات العراقي لم يصرح بمادة واضحة بمنع قيام الموظفين بالاضراب , مؤكدا ان الدستور العراقي وتحديدا في المادة 38 أجاز التظاهربشكل مطلق دون استثناء أي فئة من الشعب.
وقال التميمي , ان ” حق التظاهر متاح لكل فئات الشعب بحسب المادة 38 من الدستور العراقي النافذ ” , مبينا ان ” الدستور لم يستثن فئة محدد من فئات الشعب العراقي والذين يذهبون الى المادة 111 من قانون العقوبات لسنة 1969 مخطئيين لكون المادة لم تحدد باي من فقراتها فئة الموظفين ” .
وأضاف ان “جميع دساتير العالم وبالأخص الدول الديمقراطية يعرفون التظاهر هو لتحقيق اهداف جماعية وهو حق مشروع”، مبينا أن “تظاهرات الموظفين تندرج بهذا الباب لكونهم يطالبون بحق شرعي وهي حصولهم على رواتبهم الشهرية”.
وبدأ الالاف من الموظفين في بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الأحد، اضرابا عن الدوام بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى