سياسيأخبارسلايدر

لجنة نيابية تطالب الحكومة بإرسال قانون التقاعد إلى البرلمان لإقراره

قناة الإبـاء /بغداد

طالبت لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية، الخميس، الحكومة بضرورة إرسال قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للتصويت عليه وإقراره.

وذكر عضو اللجنة النائب محمد شياع السوداني، في تصريح لصحيفة “الصباح”  أن “من أهم مميزات هذا القانون الذي تم إعداده في عام 2017، هو كونه قانونا جديدا يشمل القطاع (غير المنظم)، ووفق إحصائية وزارة التخطيط سيستفيد منه نحو خمسة ملايين عامل من القطاع الخاص من أصحاب المحال والعاملين في الأسواق والعاطلين عن العمل”.

واوضح أن “شمول هذه الاعداد الكبيرة من القطاع الخاص يعد مكسبا مهما وضمانا لحقوق أسرهم، إضافة الى أن القانون سيسهم في شمولهم بالتقاعد بمن فيهم الفئات العمرية الكبيرة من الشيوخ والامهات”، مبينا أن “مشروع القانون يمثل أهم التطمينات للمجتمع، وخصوصا أنه يؤمن الضمان لخمسة ملايين عامل”.

وأشار، الى أن “مسودة القانون لا تزال لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس الدولة، ولم تتخذ أي قرارات بشأنها، كما أنها لم ترسل الى مجلسي الوزراء والنواب”.

من جانبها أفادت عضو اللجنة النائبة أنعام الخزاعي، بان “البرلمان منح الثقة للحكومة بشرط تقديمها برنامجا تفصيليا عن عملها المقبل”، لافتة الى أن “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اكتفى بتقديم منهاج حكومي والذي يجب أن يليه بعد 100 يوم برنامج مفصل عما قدمه باختصار”.

وبينت الخزاعي أن “ما يطبق على أرض الواقع (حاليا) هو برنامج حكومة عادل عبدالمهدي”، فيما أكدت تقديم سؤال نيابي يتمحور بشأن متى سيتم تقديم البرنامج الحكومي؟، إذ يجب أن تكون هناك مدة زمنية لتقديمه كونه أساسا لتقييم النجاح والفشل للعمل الحكومي، خصوصا أن المدة التي فاتت كانت أضعاف نظيرتها التي يجب أن يقدم فيها البرنامج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى