أخبارمقالات

المال العام في جيوب الحكام والموظف من العوز لا ينام

قناة الإباء/ مقالات

معادلة قاتلة طرفها الاول الحاكم النهاب وطرفها الاخر الموظف المرتاب. الحاكم وحواشيه ومنذ سبعة عشر عاما لم يتركوا فرصة الا وأستغلوها لنهب المال العام ، شرعوا القوانين التي بموجبها ينتقل المال العام من خزانات الدوائر الحكومية الى خزانات اصحاب الكروش المتدلية، حجبوا الحسابات الختامية لأبعاد المراقبة عن تفاصيل النهب العام ، زوروا شهاداتهم للتمهيد لتسلم الوظائف العليا ، احاطوا انفسهم بشلل الفاسدين من الاتباع والمريدين ، وزعوا الوزارات بين الكتل ليستحوذوا على الخلايا والنحل ، سلبوا الف مليار دولار ، افرغوا الخزينة حتى من احتياطي الكوارث ، (من البئر إلى الحجر ) تركوا الخزانة فارغة وأصبحت الدولة فاشلة ومفلسة ، واصبح الفقر فيها يتعدى ال 60 بالمئة ، والبطالة تفوق ال 40 بالمئة

واليوم لا يجد الموظف أملا في الحصول على راتبه ، والمسؤول يراوغ ويماطل ، تارة يلقي باللائمة على البرلمان وتارة يلقيها على عدم توفر المال ، تارة يلقيها على قلة القروض وتارة يلقيها على سؤ الظروف ، والمواطن يدور حول نفسه بين حكام توارثوا السرقة والتمويه وبن شعب ساكت بلا حراك للتغيير.

ابتعدوا الانتخابات المبكرة ووضعوا الظروف المعكرة ، وتخالفوا على المحكمة وتصارعوا على الدوائر ، كلها أدوات تمويه وحرفة صنع الستائر ، الرواتب ستظل بلا ممول مادام الشعب خامل ، الحل السير نحو الحراك الشعبي نحو تشرين الثانية للإطاحة بما لا امل فيه ، الإطاحة بمن يضحك على ضحاياه من موظفي الدولة او جياع العاطلين .

ان تجربة الأعوام السابقة كانت كافية لكشف المستور ، والمطلوب الإطاحة بكل من تصدى للسلطة بعد عام 2003 ، وعندها يكون شعب العراق قد عاد لتقاليده التي كانت مثلا لمن يثور على جلاديه ….

الكاتب / خليل ابراهيم العبيدي…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى