دولي و عربيسلايدر

الإجراءات القسرية ضد سوريا مخالفة للقانون الدولي الإنساني

الإباء / متابعة 

 

اعتبر عضو مجلس الشعب السوري معين نصر أن ما يجري بحق السوريين، والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها أميركا ودول غربية على سورية خاصة في فظل تفشي «كورونا»، هو «سلوك وحشي يرقى لجرائم ضد الإنسانية»، في وقت أوضح العضو الاخر في المجلس محمد خير العكام، أن هذه الإجراءات مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

وفي تصريح لصحيفة «الوطن» السورية دعا نصر، جميع الشرفاء في العالم لمطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الصحة العالمية، بإلغاء هذه الإجراءات الجائرة، خصوصاً أن سورية بحاجة ماسة اليوم لاستيراد الأدوية ومستلزماتها لمحاربة «كورونا».

كما دعا نصر كل الشعوب والحكومات في العالم التي تدعي الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية للمطالبة بشكل فوري بإزالة كل هذه الإجراءات المفروضة على سورية والشعب السوري، متسائلاً: هل من المعقول بأن الدول العربية ما زالت تفرض إجراءاتها القسرية ضد سورية، والشعب السوري، رغم سرعة انتشار الفيروس؟

واعتبر نصر أن ما يجري بحق السوريين «سلوك وحشي»، وأسلوب جديد من الإرهاب الذي ترعاه أميركا، لافتا إلى أن المطالبة برفع هذه الإجراءات تعني المطالبة بحق السوريين بالحياة، ومحملاً مسؤولية ما يجري بحق الشعب السوري، للمنظمات الدولية والشعوب المحترمة، والحكومات التي تدعي بأنها تعمل لمصلحة خير البشرية.

وشدد نصر على أن هذه الإجراءات جائرة وغير قانونية، وغير شرعية وغير أخلاقية، واستمرارها ضد سورية وشعبها يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وفي تصريح مماثل لـ«الوطن» أكد العكام، أن هذه الإجراءات هي إجراءات أحادية الجانب تتخذها دول ضد دول أخرى لأسباب سياسية خارج مقررات مجلس الأمن، وبالتالي وفقاً لقواعد القانون الدولي هي غير مشروعة، لافتاً إلى أن العناوين التي اتخذت بسببها هذه الإجراءات، كانت في إطار الحرب على سورية، وجاءت تحت عناوين إنسانية، بذريعة الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وهذه الذرائع التي تذرعوها، ومنذ البداية أكدت سورية أن من سيتأثر بهذه الإجراءات هو الشعب السوري.

وأوضح العكام أن وصول جائحة «كورونا»، أكد أن الإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري تخالف مخالفة واضحة القانون الدولي الإنساني، والتي تقول إنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار الإنسان بغض النظر عن انتماءاته السياسية والأهداف السياسية المتخذ منها أي قرار.

وشدد على أن هذه الإجراءات أثرت في القطاع الصحي في سورية سلباً رغم كل الجهود التي تقوم بها الحكومة للتصدي لهذا الفيروس.

وبين العكام أن البنية التحتية السورية بعد الحرب التي شنت ضد البلاد والتدمير الممنهج من الإرهابيين للمشافي والمراكز الصحية ومعامل أدوية، أثر سلباً في القطاع الصحي، لافتاً إلى هذه الإجراءات القسرية أثرت سلباً في إعادة إعمار القطاع الصحي، وفي فعالية الحكومة السورية في التصدي لمثل هذه الأوبئة ومنها وباء «كورونا»، ولذلك خاطبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الأمم المتحدة للضغط على الدول التي اتخذت الإجراءات القسرية على سورية، باعتبارها مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

من جهته لفت الأستاذ في جامعة دمشق، لؤي العلان لـ«الوطن» إلى أن الإجراءات القسرية موجودة منذ بدء الحرب على سورية، وأثرت في القطاع الدوائي من حيث تأمين المواد الأولية، وتأمين وصول الحوالات المالية، وتأمين الشحن.

وبين أن سورية تجاوزت الحظر الأوروبي بخصوص المواد الأولية المشتركة في صناعة الدواء من خلال الاستعانة بالبديل الذي أمنته دول البريكس، غير أن تأخر وصول الحوالات المالية، وتأخر الشحن، يؤدي لتأخر وصول المواد الأولية، لمدد تصل لعدة أشهر، ما يؤدي في بعض الأحيان لفقد العديد من الأدوية في السوق السورية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى