أخباراقتصاد

مادة قانونية تمنع مجلس الوزراء من ارسال الموازنة الى البرلمان

الإباء/ متابعة

أقر المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي بأن العائق القانوني هو من منع مجلس الوزراء من ارسال الموازنة الى البرلمان.

وقال الحديثي ان “الحكومة الحالية ومنذ قبول استقالتها من قبل مجلس النواب تحولت الى تصريف امور يومية، لكن مهامها مستمرة ومتواصلة وتؤديها حسب ما يقتضيه الواجب، مشيرا الى ان تلك المهام تعد جزءا من الالتزامات الدستورية التي لا يمكن التخلى عنها كونها تتعلق بسير الجوانب الادارية والمالية والاقتصادية والخدمية للمواطن، باستثناء صلاحيتين لم يعد بالامكان ممارستهما وهما ارسال مشاريع القوانين الى البرلمان، وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية”.

واضاف أن “الحكومة لم تتلكأ او تتباطأ او تتردد في ارسال مشروع الموازنة على الاطلاق وانما هي حريصة على القيام بهذا الامر باسرع وقت ممكن لانها تدرك جيدا ان العمل الحكومي يستند الى اقرار الموازنة بجميع الاحوال وفي حال تأخره سيؤثر في قدرات الحكومة وامكاناتها على ما تقوم به من مشاريع ونفقات تشغيلية واستثمارية”.

وبين الحديثي انه “لو كانت هناك امكانية من الناحية القانونية للقيام بهذه الخطوة لما ترددت الحكومة من ارسال مشروع الموازنة لانها انجزت منذ كانون الاول من العام الماضي”، ملمحاً الى ان “عائقاً قانونياً يمنع مجلس الوزراء من ارسال الموازنة الى البرلمان”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى