سياسيأخبار

قانوني: اختصاص البرلمان بتشريع قانون المحكمة الاتحادية لا يخوّله ترشيح أو تعيّين أعضائها

قناة الإباء

أكد خبير قانوني محمد الشريف، السبت، أن اختصاص مجلس النواب في تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا لا يخوّله ترشيح أو تعيّين أعضائها، وعد هذا التوجه ضرباً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.


وقال الشريف، إن “خلطا وقع فيه بعض النواب الذين يجدون أن صلاحيتهم في تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، تخوّلهم وضع مادة فيه تمنحهم الحق في ترشيح أو تعيّين أعضائها”.


وأضاف، أن “الأصل في الاختصاص التشريعي لمجلس النواب هو عدم تجاوز الدستور الذي أسّس لمبدأ الفصل بين السلطات وفق المادة (٤٧) منه، ونصّها (تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات)”.


وأشار، إلى أن “مجلس النواب إذا ما أراد تشريع قانون ما، فعليه مراعاة عدم التدخل في شؤون القضاء بوصفه سلطة مستقلة، وهو ما نص عليه الدستور أيضاً”.


وبين الشّريف، أن “العديد من القوانين جرى الحكم بعدم دستوريتها كون الجهة التي شرّعتها كانت قد تخطّت صلاحياتها، وانتهكت الدستور النافذ”.


وأوضح، أن “الدستور وضع استثناء لمبدأ الفصل بين السلطات نصوص سمحت لمجلس النواب الموافقة على تعيين عناوين قضائية محددة على سبيل الحصر، وهم رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الأشراف القضائي، استنادا إلى المادتين (٦١/ خامساً/ أ) و (٩١/ ثانيا) منه”.


ويجزم الشريف، بان “الدستور وفي جميع مواده لم يتطرق إلى عناوين قضائية أخرى على أن تعيّينها يكون بموافقة مجلس النواب”.


وبين، أن “الاستثناء، كما هو معروف، لا يجوز التوسّع فيه، ومن هذا المنطلق تم الحكم بعدم دستورية مواد شرّعها مجلس النواب في وقت سابق كانت تسمح له الموافقة على تعيّين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ونائب رئيس هيئة الأشراف القضائي، ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية”.


وأكد، أن “عدم التوسع في الاستثناء يشمّل أيضا عدم منح مجلس النواب صلاحية تعيّين أو ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا؛ كون الدستور لم ينص على ذلك، بخلاف العناوين التي تم ذكرها سابقاً (رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الإدعاء العام، ورئيس هيئة الأشراف القضائي)”.


وخلص الشريف بالقول، إن “القانون الذي يعمل مجلس النواب على تشريعه للمحكمة الاتحادية العليا يجب أن يتضمن آليات لاختيار أعضائها، ترشيحاً وتعيّيناً، لا تتعارض مع الدستور، ولا تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات، ولا تمثل تدخلاً في القضاء”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى