سياسي

الداخلية تصدر بياناً بخصوص احتجاز نجم الدين كريم

قناة الإباء

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاحد ، بياناً بخصوص احتجاز محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم في لبنان، فيما أكدت اطلاق سراحه بكفالة.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت /الإباء/ الفضائية عليه، إنه “بناءاً على ما تداولته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من اخبار وتصريحات بخصوص قضية المتهم الهارب والمطلوب للقضاء (نجم الدين عمر كريم) محافظ كركوك السابق وتداعيات توقيفه واطلاق سراحه بكفالة في لبنان، فأن وزارة الداخلية تود ان توضح مجموعة من الحقائق”.

وبينت، أن “الحقيقة الأولى تكمن في أن وزارة الداخلية ومنذ علمها بالموضوع من خلال دوائرها المختصة المتمثلة بمديرية الشرطة العربية والدولية (الانتربول) اتخذت كافة الاجراءات القانونية المتبعة في قضية استرداد المطلوبين للقضاء العراقي وحال الاطلاع على تفاصيل القاء القبض على المتهم الهارب في مطار بيروت والذي جاءت نتيجة متابعة الوزارة الدقيقة للقضية وتم مفاتحة الانتربول اللبناني من قبل الانتربول العراقي بموجب البرقية ذي العدد 8259 في 21/5/2019 بالاضافة الى الاتصالات الهاتفية المستمرة والتي بينا فيها ان المتهم مطلوب للقضاء العراقي بتهمة الاختلاس وطلبنا التحفظ عليه لحين ارسال ملف الاسترداد, لوجود امر قبض قضائي على مستوى الانتربول ( اذاعة بحث) بحق المتهم والمؤرخ في 31/10/2018 بالاضافة الى امر قبض من قبل القضاء العراقي والمؤرخ في 12/4/2018”.

وأضافت أن “الوزارة تم اعلامها من قبل الانتربول اللبناني بانهم قاموا باطلاق سراحه بكفالة بموجب القوانين اللبنانية النافذة وتم سحب جوازات سفر المتهم ومنع سفره وهم بانتظار ملف الاسترداد والذي سيرسل من قبل السلطات المختصة في العراق تمهيداً لاسترداد المتهم ومحاكمته في العراق بموجب اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين العراق ولبنان عام 1929”.

وتابعت أن “وزارة الداخلية وبتوجيهات حكومية عليا، لا تزال تتواصل مع الانتربول اللبناني والجهات القضائية في لبنان بضرورة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتفق عليها بغية تسليم المتهم الهارب (نجم الدين كريم) الى السلطات القضائية العراقية وبموجب ما تم ذكره انفاً من اوامر القاء قبض صدرت بحقه.واعلنت الوزارة انها ستعرض نتيجة جهودها واتصالاتها المستمرة مع السلطات اللبنانية اخر ما يتم التوصل اليه من مستجدات في القضية موضوعة البحث مع التأكيد ان الوزارة سوف لن تدخر جهداً في تنفيذ القانون وتطبيق مواده الخاصة باسترداد جميع المتهمين الهاربين”.

m.k

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Captcha loading...

زر الذهاب إلى الأعلى